«الرقابة الإدارية» تكشف قضايا تهرب ضريبي بـ 764 مليون جنيه

في إطار الجهود الوطنية المبذولة لحماية المال العام والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني، تصاعدت وتيرة مكافحة كافة صور التهرب الضريبي، الذي يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الضريبية ويؤثر سلبًا على موارد الدولة، ويعد التهرب الضريبي من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تقليص الإيرادات العامة، ويعوق تحقيق التنمية الشاملة.

وفي خطوة هامة نحو مكافحة هذه الظاهرة، تمكنت هيئة الرِّقابة الإدارية من ضبط أربع قضايا تهرب ضريبي في عدد من محافظات الجمهورية، بعد جهود مكثفة لتحري وتحقيق التثبت من الحجم الحقيقي لأعمال الشركات المتورطة في التهرب.

وكشفت التحقيقات عن قيام مسؤولي أربع شركات بإخفاء حجم أعمالهم الحقيقي الذي بلغ نحو 764 مليون جنيه، وذلك عبر تقديم مستندات غير صحيحة بهدف التهرب من سداد ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة المستحقة للدولة.

وقد أسفرت تحريات الهيئة عن إلقاء القبض على المتورطين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وعقب إتمام التحقيقات، تم إحالة القضايا إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأكدت صحة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بدورها، أصدرت المحاكم المختصة أحكامًا رادعة بالسجن المشدد تتراوح مددها من سنة إلى خمس سنوات، مع إلزامهم بسداد قيمة الضرائب المستحقة عن الأعمال التي تم التهرب من سدادها، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية وفقًا لما ينص عليه القانون.

وفي هذا السياق، تهيب هيئة الرقابة الإدارية بجميع القائمين على الأنشطة التجارية ضرورة الالتزام التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة، والتحلي بالمسؤولية الوطنية ذلك أن التصدي للتهرب الضريبي يسهم بشكل كبير في دعم الجهود التنموية للدولة، ويُعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى.