«ظلال 2026».. لبنان يودع 2025 وسط تحديات سياسية ودستورية|فيديو

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن العاصمة اللبنانية ودّعت عام 2025 محمّلة بسلسلة من المحطات المفصلية والتحديات الكبرى، التي يُتوقع أن تمتد بتداعياتها إلى عام 2026، لا سيما على المستويين السياسي والدستوري، موضحًا أن الأزمات السياسية والخلافات الداخلية التي طبعت المشهد اللبناني طوال العام ما زالت قائمة، وقد تُلقي بظلالها على الاستحقاقات الدستورية المقبلة، في ظل حالة من الانقسام تعرقل الوصول إلى توافقات حاسمة بشأن الملفات الأساسية.

انتخابات نيابية والانقسامات

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أن أبرز التحديات السياسية التي تواجه لبنان تتعلق بالانتخابات النيابية المقررة في مايو من العام المقبل، مشيرًا إلى أن مجلس النواب انشغل خلال الأشهر الماضية بمناقشة قانون الانتخابات، دون التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية تحظى بالإجماع، مبينًا أن هذا الواقع يفتح الباب أمام احتمالات متعددة، من بينها احتمال تأجيل تقني للانتخابات لبضعة أشهر أو لفترة أطول، ما يضع البلاد أمام اختبار سياسي ودستوري بالغ الحساسية في المرحلة المقبلة.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن النقاش حول قانون الانتخابات يعكس الانقسامات العميقة بين القوى السياسية اللبنانية، حيث تتباين الرؤى حول نظام الصوت الواحد ونظام اللوائح، إضافة إلى الخلافات حول التمثيل الطائفي والمناطقي، فصًلا عن أن عدم الاتفاق على القانون في الوقت المناسب قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات، وهو أمر يثير قلق المراقبين من تداعياته على الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان.

تحديات ومخاوف الانسداد السياسي

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن التأجيل المحتمل للانتخابات سيطرح تحديات دستورية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بولاية البرلمان الحالي وممارسة السلطات التشريعية، مضيفًا أن هذا الانسداد السياسي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم حالة الاحتقان الداخلي، وسط مخاوف من تأثيره على ملفات أساسية مثل تشكيل الحكومة المقبلة، وإقرار الموازنات، وإدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، أن الوضع الراهن يجعل اللبنانيين يترقبون بقلق الخطوات المقبلة للقوى السياسية، لافتًا إلى أن أي تأجيل أو تغيير في مواعيد الانتخابات قد يزيد من حالة عدم اليقين ويؤثر على الثقة بالمؤسسات الرسمية، مشددًا أن التحديات الحالية، سواء في المجال السياسي أو الدستوري، تتطلب جهودًا حقيقية لتجاوز الانقسامات وتحقيق توافقات تسهم في استقرار البلاد خلال العام المقبل.

استحقاقات حساسة لعام 2026

واختتم مراسل القاهرة الإخبارية، حديثه بالإشارة إلى أن عام 2026 سيشهد اختبارًا حاسمًا للمشهد اللبناني، حيث سيتحدد مدى قدرة القوى السياسية على التوصل إلى حلول وسط، وضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها، وإدارة الملفات الدستورية والسياسية الحيوية، بما يعكس تطلعات الشعب اللبناني للاستقرار والنمو والتنمية.