«التنمية المحلية»: إصدار 208 آلاف رخصة بناء داخل القرى والنجوع|فيديو
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أن جهود الدولة في تنظيم العمران وترتيب المشهد الحضري أثمرت نتائج ملموسة خلال عام 2025، موضحًا أن الوزارة نجحت في إصدار نحو 208 آلاف رخصة بناء داخل القرى والنجوع، وهو مؤشر يعكس تسهيل الإجراءات على المواطنين، وفي الوقت نفسه ضبط عملية البناء وفق قواعد قانونية ومعايير تخطيط واضحة.
اعتماد الأحوزة العمرانية
وأشار خالد قاسم، خلال حديثه في برنامج «استوديو إكسترا» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن نسب اعتماد الأحوزة العمرانية المرتفعة في المدن والقرى والعزب أسهمت بشكل مباشر في تنظيم التوسع العمراني ومنع البناء العشوائي، مبينًا أن الأحوزة المعتمدة أصبحت بمثابة خريطة واضحة تحدد مناطق البناء المصرّح بها، بما يحمي الأراضي الزراعية، ويحافظ على الموارد، ويمنع المخالفات التي كانت تمثل عبئًا على الدولة والمواطن.
أوضح متحدث التنمية المحلية، أن اعتماد الأحوزة العمرانية ساعد كذلك في تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المباني السكنية والمشروعات الصناعية والاقتصادية، فضًلا عن أن هذا التحديث في المنظومة منح المستثمرين وأصحاب المشروعات رؤية أوضح، وسرّع من وتيرة إنجاز الملفات، ما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
تقنين الأوضاع.. حماية الدولة
وكشف خالد قاسم، أن الوزارة حققت تقدّمًا كبيرًا في ملف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة الخاصة، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 81.5% من إجمالي المستهدف، كما تم تحرير أكثر من 117 ألفًا و681 عقدًا، إلى جانب استبدال ما يقرب من 47 ألفًا و362 قطعة أرض، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم استخدام الأراضي بطريقة قانونية عادلة.
وأوضح مساعد وزيرة التنمية المحلية، أن هذه الجهود لم تكن بمعزل عن متابعة دقيقة وتنسيق مستمر بين الجهات التنفيذية، حيث تُعقد اجتماعات دورية تجمع الوزارة بالمحافظين، بمشاركة القيادة السياسية، وتهدف هذه الاجتماعات إلى تقييم ما تم إنجازه، ووضع حلول فورية لأي تحديات تواجه المحافظات، مع تحديد أولويات التنمية وفق احتياجات كل منطقة.
استثمار الأراضي المستردة
واختتم الدكتور خالد قاسم، بالتأكيد على أن الأراضي التي تم استردادها من التعديات أو وضع اليد يجري توظيفها بشكل يحقق عائدًا حقيقيًا للدولة والمجتمع، فهي تُستخدم لدعم الاستثمار، وإقامة مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع على المواطنين، وتوفر موارد إضافية للمحافظات يمكن من خلالها تحسين الخدمات والبنية التحتية، وأن ما تشهده المحافظات من تطوير في منظومة التراخيص وتقنين الأوضاع واعتماد الأحوزة العمرانية يأتي ضمن رؤية أشمل لتحقيق تنمية مستدامة متوازنة، منوهًا إلى أن الهدف النهائي هو بناء مدن وقرى منظمة وآمنة، توفر فرصًا اقتصادية أفضل، وتضمن بيئة عمرانية تحترم القانون وتراعي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
- # علي
- # الاقتصاد
- # القانون
- # وزيرة التنمية المحلية
- # التنمية المحلية
- # البناء
- # الزراعية
- # المستثمرين
- # النشاط الاقتصادي
- # المستقبل
- # الاستثمار
- # العمرانية
- # محافظات
- # المحافظات
- # المواطنين
- # إكسترا نيوز
- # فرص عمل جديدة
- # الإقتصادية
- # مخالفات
- # فرص عمل
- # منطقة
- # اقتصاد
- # اجتماعات
- # المتحدث
- # الإقتصادى
- # الدكتور خالد قاسم
- # الوزارة
- # دوري
- # المشروع
- # الصناعي
- # المحافظين
- # وزيرة التنمية
- # لمستثمرين
- # جهود الدولة
- # التنمية المحلي
- # زيرة التنمية المحلية
- # دعم النشاط الاقتصادي
- # دعم الاستثمار
- # عام 2025
- # التوسع العمراني
- # البناء العشوائي
- # ة التنمية المحلية
- # خلال عام 2025
- # الجهات التنفيذية