بنك مصري في الخرطوم يوقع عقدا لربطه بخدمة «إيصالي» الحكومية

شهد وكيل وزارة المالية السودانية  الأستاذ عبدالله إبراهيم، اليوم، مراسم توقيع عقد ربط البنك الأهلي المصري (فرع الخرطوم) بخدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للمعاملات الحكومية «إيصالي»، المملوكة للدولة، وذلك بمجمع الوزارات في مدينة بورتسودان.

توقيع رسمي بحضور قيادات الوزارة

ووقّع العقد عن وزارة المالية الأستاذ مصطفى علي يوسف، مدير ديوان الحسابات، فيما وقّع عن البنك الأهلي المصري (الخرطوم) الأستاذ أحمد سرحان، نائب المدير العام، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المختصين.

وشمل الحضور المهندسة ليمياء النور، مدير عام تقنية المعلومات، والدكتور أمير إبراهيم، المستشار القانوني للوزارة، والأستاذة نجاة محمد الحسن، مدير عام الإيرادات، والأستاذة إكرام بشير عمر، مدير عام الخزانة، إلى جانب أعضاء اللجنة الفنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني بالوزارة.

توسع في خدمات الدفع الإلكتروني

وأوضحت المهندسة ليمياء النور أن عدد المصارف التي وقّعت اتفاقيات مع وزارة المالية لتقديم خدمة «إيصالي» بلغ 16 مصرفًا، بعد استكمالها لكافة الإجراءات المطلوبة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تسهيل المعاملات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

تعزيز الشفافية وتقليل التعامل النقدي

وأكدت أن التوسع في خدمة «إيصالي» يعزز من وضوح الإيرادات الحكومية، ويحد من استخدام النقد والمعاملات الورقية، بما يواكب التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، ويرفع كفاءة نظم التحصيل والسداد الإلكتروني.

أصدرت المقاومة الشعبية بولاية شمال دارفور بيانًا توضيحيًا للرأي العام المحلي والدولي حول زيارة منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، السيدة دينيس براون، إلى مدينة الفاشر، واعتبرت أن الزيارة جاءت في توقيت متأخر جعلها بلا جدوى حقيقية، خاصة بعد محاولات مليشيا الدعم السريع طمس آثار الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

زيارة بعد فوات الأوان

وأكد البيان أن الزيارة إلى دارفور كان يفترض أن تتم في ذروة القصف والحصار الذي تعرضت له الولاية، لا بعد تدهور الأوضاع وغياب القدرة على توثيق ما جرى على الأرض، مشيرًا إلى أن التأخير أفقد الزيارة قيمتها الإنسانية والعملية.

تحركات مقيدة ومواقع محددة

وأوضحت المقاومة الشعبية بشمال دارفور، أن الزيارة اقتصرت على مناطق جرى الاتفاق عليها مسبقًا، الأمر الذي حال دون تكوين صورة شاملة عن الأوضاع الإنسانية والانتهاكات الواسعة داخل المدينة، معتبرة أن هذا التقييد أثر بشكل مباشر على مصداقية التقييم.

مواقع حيوية لم تُزر

وأشار البيان إلى أن الزيارة لم تشمل مواقع مفصلية كان من شأنها عكس حجم المعاناة، مثل بعض المرافق الصحية، والمؤسسات التعليمية، وأماكن الاحتجاز، إضافة إلى مخيم زمزم، الذي تم تحويله إلى موقع تابع للميلشيا، مؤكدًا أن تجاهل هذه المواقع أخفى الكثير من الحقائق.