حتى أكتوبر 2025.. التمويل العقاري يسجل 32.5 مليار جنيه

أكد أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للـتمويل العقاري، أن عام 2025 شهد تعافيًا ملحوظا في قطاع التمويل العقاري، مقارنة بعامي 2023 و2024، مدفوعا بزيادة وعي العملاء، وارتفاع أسعار العقارات، وتحسن تدريجي في أداء السوق.

سوق التمويل العقاري

وأوضح عبد الحميد، خلال تصريحات صحفية، أن سوق التمويل العقاري مر بعدة مراحل منذ عام 2022، عقب تحرير سعر الصرف، حيث شهد القطاع نموًا متسارعًا في حجم التمويلات حتى بلغ نحو 13 مليار جنيه في 2022، قبل أن يتراجع في 2023 إلى قرابة 10 مليارات جنيه، نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، الذي أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للعملاء.

أسعار الفائدة

وأشار إلى أن أسعار الفائدة ارتفعت بنحو 19% خلال تلك الفترة، وهو ما انعكس سلبا على التمويل العقاري، موضحا أن كل زيادة بنسبة 1% في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل على العميل بنحو 16%، وهو ما ضاعف الأعباء التمويلية، وجعل التمويل العقاري أقل جاذبية في تلك المرحلة.

النصف الثاني من عام 2024

وأضاف عبد الحميد أن النصف الثاني من عام 2024 شهد بداية التعافي، حيث ارتفع حجم التمويلات العقارية إلى نحو 25 مليار جنيه، بينما واصل القطاع أداءه الإيجابي في 2025، ليسجل نحو 32.5 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر، مع توقعات بالوصول إلى قرابة 40 مليار جنيه بنهاية العام.

وأوضح أن هذا التحسن يرجع إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار العقارات، ما دفع شريحة أكبر من العملاء والمستثمرين إلى الاعتماد على التمويل العقاري، إلى جانب زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التمويل كأداة للشراء، خاصة بعد استفادة ما يقرب من 700 ألف عميل من مبادرات التمويل العقاري خلال السنوات الماضية.

هيكل التمويلات

ولفت إلى أن هيكل التمويلات شهد تغيرًا ملحوظا خلال 2025، حيث ارتفعت نسبة التمويلات الموجهة للأفراد إلى نحو 40%، مقابل 60% للوحدات المشتراة من المطورين العقاريين، مقارنة بالسنوات السابقة التي كانت تعتمد بشكل أكبر على شراء الوحدات من الشركات.

عام 2026

وتوقع عبد الحميد أن يشهد عام 2026 نموًا أكبر في قطاع التمويل العقاري، مع إمكانية تجاوز حجم التمويلات حاجز 45 مليار جنيه، خاصة مع استقرار أسعار العقارات نسبيًا، وتراجع وتيرة الزيادات السعرية، ما يعزز الإقبال على التمويل العقاري منذ بداية العام المقبل.

وأكد أن القطاع مرشح لمواصلة النمو، في ظل زيادة الطلب الحقيقي، وتحسن فهم العملاء لآليات التمويل العقاري، بما يدعم السوق العقاري ككل ويسهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة.