الاستثمار تصدر 3 قرارات بفرض رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب
أصدر الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ثلاثة قرارات وزارية بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات بعض منتجات الصلب، اعتبارًا من الأحد 14 سبتمبر 2025، وذلك بعد نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 سبتمبر 2025.
الرسوم تستهدف حماية الصناعة الوطنية وضمان المنافسة العادلة
وأوضح الوزير أن القرارات تستهدف حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتي أثّرت سلبًا على عدد من الصناعات الاستراتيجية. وشدد على أن صناعة الحديد والصلب تمثل ركيزة أساسية تدعم قطاعات حيوية مثل البناء والبنية التحتية والصناعات التحويلية.
فترة تطبيق مؤقتة للتحقيق والاستماع لكافة الأطراف
وأشار الخطيب إلى أن الرسوم الوقائية المؤقتة سيتم تطبيقها لمدة 200 يوم، وهي فترة تتزامن مع التحقيقات الجارية بشأن الواردات التي يُشتبه في تسببها بأضرار للصناعة المحلية. وأضاف أن التحقيقات جاءت استجابة لطلبات مقدمة من المنتجين المحليين المتضررين، وفقًا للقوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وتُعد مدة التحقيق الأصلية 12 شهرًا، إلا أن فرض الرسوم المؤقتة يتطلب عمليًا الإسراع بإجراءات الفحص والتحقيق والبت في الأمر خلال فترة الـ200 يوم.
الرسوم المفروضة على منتجات الصلب
وجاءت نسب الرسوم الوقائية المفروضة على واردات منتجات الصلب كما يلي:
المسطحات المدرفلة على الساخن:
13.6% من القيمة "سيف" (CIF)، وبحد أدنى 3673 جنيهًا للطن.
المسطحات المدرفلة على البارد:
11.11% CIF، وبحد أدنى 4152 جنيهًا للطن.
الصاج المجلفن:
12.16% CIF، وبحد أدنى 4812 جنيهًا للطن.
الصاج الملون:
4.94% CIF، وبحد أدنى 2584 جنيهًا للطن.
البيليت (منتجات نصف جاهزة من الصلب):
16.2% CIF، وبحد أدنى 4613 جنيهًا للطن.
القرارات تتماشى مع التزامات مصر الدولية
أكد الوزير حسن الخطيب أن هذه الخطوة تتوافق تمامًا مع التزامات مصر في إطار منظمة التجارة العالمية، ومع القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وأضاف أن القرار يستند أيضًا إلى ممارسات دولية مماثلة، حيث اتجهت عدة دول لفرض تدابير حمائية لحماية صناعاتها من الطفرة العالمية في إنتاج الصلب، وما يترتب عليها من منافسة غير عادلة نتيجة الفوائض الإنتاجية.
تعزيز فرص الإنتاج والتصدير المحلي
اختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى منح الصناعة المحلية الفرصة لاستعادة قدرتها التنافسية، وتشجيع المصانع على التوسع والإنتاج والتصدير، بما يخدم أهداف التنمية الصناعية والاقتصادية للدولة.