تنتظر أقرب اجتماع للحكومة
رسميًا.. اعتماد ضوابط الحج الجديدة 1447 هـ في هذا الموعد
انتهت كل من وزارة السياحة والآثار وغرفة الشركات واللجنة العليا للحج والعمرة من ضوابط الحج الجديدة 2026 لموسم عام 1447 هـ، تماشيا مع الضوابط السعودية المنظمة للحج، على أن يتم اعتمادها رسميًا خلال الأيام المقبلة.
ضوابط الحج 2026
وأكدت مصادر مطلعة لـ «إيجيبتك»، أن مجلس الوزراء سيعتمد رسميًا الضوابط المنظمة للحج، خلال أسبوعين قبيل نهاية شهر سبتمبر المقبل، موضحة أنه تم فتح باب تسجيل المواطنين الراغبين في برامج الحج السياحي للموسم الجديد 1447 هجريا لدى شركات السياحة.
غرفة شركات السياحة تدعو للتسجيل المبكر في موسم الحج السياحي
دعت غرفة شركات السياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي لهذا العام إلى سرعة التوجه لشركات السياحة المعتمدة، مشيرة إلى أن إجراءات موسم الحج بدأت مبكراً هذا العام ومن المقرر أن تنتهي في وقت مبكر أيضاً.
بدء إجراءات التسجيل
ناقشت لجنة السياحة الدينية بالغرفة خلال اجتماعاتها مع الشركات في الفترة الماضية أبرز الأفكار والمقترحات المتعلقة بالموسم الجديد، وتم الاتفاق على الإسراع في بدء إجراءات تسجيل المواطنين، تنفيذاً للمستجدات التي طُرحت حول تنظيم الحج.
تقرير شامل لضوابط الحج
وأوضحت الغرفة أن لجنة السياحة الدينية أعدت تقريراً متكاملاً يتضمن نتائج المناقشات والمقترحات، وتم رفعه إلى الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج والعمرة، تمهيداً لاعتماد الضوابط النهائية من وزير السياحة والآثار.
معالجة سلبيات الموسم الماضي
كما تطرقت الاجتماعات إلى رصد أبرز السلبيات التي شابت موسم الحج الماضي وطرح آليات لتلافيها، مع تعزيز الإيجابيات التي تحققت، إضافة إلى الاستماع لملاحظات وآراء أصحاب الشركات حول متطلبات الموسم الجديد بما يضمن نجاحه وحماية حقوق الحجاج وشركات السياحة.
مواجهة السماسرة والكيانات غير الشرعية
وشددت الغرفة على أن هناك إجماعاً بين شركات السياحة بضرورة مواجهة نشاط الوسطاء والسماسرة والكيانات غير الشرعية التي تعمل بالمخالفة للقانون في تنظيم رحلات الحج والعمرة، مؤكدة أنها تمثل خطراً كبيراً على المواطنين والشركات، وتهدر حقوق الحجاج وتعرض سلامتهم للخطر.
دعوة مباشرة للمواطنين
وفي ختام بيانها، ناشدت الغرفة المواطنين الراغبين في الحج التقدم مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وعدم التعامل مع السماسرة حفاظاً على حقوقهم وضماناً لسلامتهم.