حبس رئيس شركة كبرى
"الرقابة المالية": أحكام نهائية ضد 13 متهمًا بتلاعبات في البورصة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن صدور أحكام قضائية نهائية بحق 13 شخصًا في 9 قضايا متنوعة تتعلق بمخالفات وتلاعبات في سوق المال، شملت نشر أخبار مضللة، استغلال معلومات داخلية، وتجاوزات على قواعد الإفصاح والاستحواذ.
عقوبة الحبس
وقالت الهيئة إن إجمالي الغرامات المفروضة بلغ نحو 41 مليون جنيه، إلى جانب عقوبة الحبس في إحدى القضايا، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجيتها لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في السوق، وحماية المستثمرين من الممارسات الاحتيالية التي تضر بسلامة البيانات وتزعزع ثقة المتعاملين.
وفي سياق موازٍ، واصلت البورصة المصرية أداءها الإيجابي في مستهل تعاملات اليوم الأحد، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 35,000 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.21%، بينما زاد المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.27%، مواصلاً مكاسب جلسة الخميس الماضي التي أغلق خلالها المؤشر الرئيسي على ارتفاع 0.77% عند 34,937 نقطة.
أبرز التهم والانتهاكات
كشفت الهيئة أن القضايا التسع شملت سلسلة من المخالفات الجسيمة التي هزت ثقة المتعاملين في السوق، من بينها نشر أخبار ومعلومات مضللة عن الشركات المدرجة، وتنفيذ ممارسات احتيالية تستهدف تضليل المستثمرين وخداعهم، فضلًا عن الاستغلال غير المشروع للمعلومات الداخلية قبل الإفصاح الرسمي عنها، والتلاعب المصطنع بأسعار الأسهم لتحقيق مكاسب شخصية، إلى جانب مزاولة أنشطة إدارة المحافظ الاستثمارية دون الحصول على تراخيص رسمية من الهيئة.
تفاصيل القضايا والأحكام
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أحكامًا حاسمة في قضايا مرتبطة بمجموعة المحجوب، كان أبرزها تغريم جمال محمود عبد اللطيف محجوب، الرئيس السابق لمجلس إدارة المجموعة المصرية العقارية، مبلغ مليون جنيه، بعد ثبوت قيامه بإثبات بيانات غير صحيحة عمدًا في محضر الجمعية العامة للشركة، وتقديم معلومات مضللة للبورصة، في واحدة من أبرز قضايا الإفصاح المضلل التي شغلت سوق المال مؤخرًا.
عدم الإخطار عن تغيير الملكية
تغريم كل من عبداللطيف محجوب، علي محمود عبداللطيف محجوب، محمد عبدالناصر حامد، وجمال محمود عبداللطيف محجوب 50 ألف جنيه لكل منهم، لعدم إخطار الهيئة عند تجاوز حصتهم في شركة الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية نسبة 5%.
تجاوز نسبة الاستحواذ دون عرض شراء إجباري:
تغريم المتهمين السابقين وآخرين 200 ألف جنيه لكل منهم، لاستحواذهم على أكثر من ثلث رأسمال شركة رواد للسياحة دون تقديم عرض شراء إجباري، مع إلزامهم برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.
قضايا محمد الماوي:
التلاعب بسهم الخليجية الكندية
تغريم المتهم 35,499,034 جنيهًا بعد ثبوت تلاعبه بسعر السهم عبر تنفيذ عمليات تداول مكثفة ومتزامنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
التلاعب بأسهم أخرى ومزاولة نشاط دون ترخيص:
تغريمه مليون جنيه في قضية تلاعب بأسهم شركتي التعمير والاستشارات الهندسية والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، و500 ألف جنيه لمزاولته نشاط إدارة المحافظ الاستثمارية للعملاء دون ترخيص رسمي.
قضية المعلومات الداخلية (محمد وعلي أبو زيد)
أدين محمد أبو زيد، الرئيس السابق للشركة العقارية للبنوك الوطنية، بإفشاء معلومات سلبية قبل إعلانها الرسمي لشقيقه علي أبو زيد، الذي استغلها في بيع أسهمه وتجنب خسائر كبيرة. حكم على محمد بالسجن عامين مع الشغل، بينما غُرم علي 500 ألف جنيه.
قضايا النشر المضلل
رامي محب قيصر: غُرم مليوني جنيه لنشره معلومات مضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي دفعت مستثمرين لشراء أداة مالية معينة.
محمد علي سليمان: غُرم 500 ألف جنيه لنشره أخبارًا غير موثقة حول بعض الأسهم عبر فيسبوك بهدف التأثير على الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية.