وكيل «الشيوخ»: منظمات مشبوهة تشن حملات تستهدف مصر ووزير الخارجية يرد
أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ، أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في ملف حقوق الإنسان، وخير دليل علي ذلك صدور قانون الإجراءات الجنائية، الذي يعزز منظومة الحقوق والحريات ويواكب التطورات الدستورية.
وأوضح العوضي خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ أن بعض الجهات والمنظمات المشبوهة أبدت اعتراضها على مشروع القانون، معتبرًا ذلك جزءًا من حملات تستهدف الدولة المصرية، مشيدًا في الوقت نفسه بأوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا أن الزيارات الميدانية التي تجريها اللجان البرلمانية المختلفة تعكس تحسن الأوضاع وحسن معاملة النزلاء داخل هذه المراكز.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، وبحضور وزير الخارجية، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين السلطة التشريعية ووزارة الخارجية.
ومن جانبه، أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الدولة المصرية تواجه تحديات جسيمة في محيطها الإقليمي، مشيرًا إلى أن مصر محاطة بمناطق توتر وصراعات من مختلف الاتجاهات، الأمر الذي يستدعي يقظة دائمة وتحركًا محسوبًا لحماية الأمن القومي ولن تسمح بالمساس بأمنها القومي
وأوضح وزير الخارجية أن التهديدات المرتبطة بالسد الإثيوبي باتت واضحة، مؤكدًا أن ما يجري هو فرض أمر واقع من جانب واحد، وأن أي ضرر قد يلحق بمصر ستكون له تداعيات، مشددًا على أن تحركات الدولة المصرية تأتي دائمًا في إطار القواعد الدولية وحق الدفاع عن النفس.
وأشار عبد العاطي إلى أن مصر دولة راسخة تمتلك مؤسسات قوية تستند إلى أسس دستورية وديمقراطية، لافتًا إلى الجهود التي تحققت في ملف حقوق الإنسان خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف بالأساس حماية الإنسان المصري وتحسين جودة حياته.
السنوات الثلاث المقبلة حاسمة في ملف حقوق الإنسان
وأوضح عبد العاطي أن الفترة المقبلة، ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من يناير القادم، تمثل مرحلة بالغة الأهمية في ملف حقوق الإنسان، خاصة بعد عودة مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن هذه العودة تعكس تقدير المجتمع الدولي لجهود القيادة السياسية، فضلًا عن التطورات الملموسة التي شهدها الملف وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تنسيق مستمر بين الخارجية والبرلمان
وشدد وزير الخارجية على ضرورة استمرار التنسيق الوثيق بين وزارة الخارجية ومجلسي النواب والشيوخ، لدعم الموقف المصري والدفاع عن قضايا الدولة في مختلف المحافل الدولية.
ويبحث اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ مع وزير الخارجية خطة الدولة ونهجها في تطوير ملف حقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة رؤية المجتمع الدولي لجهود مصر في هذا الملف، ومدى انعكاس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على صورة الدولة في الخارج.