«صناعة الشيوخ»: شهادة صندوق النقد في الاقتصاد تعزز الاستثمارات الأجنبية
أشاد الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة والتجارة، بالنتائج الاقتصادية الأخيرة التي أظهرتها المراجعات الأخيرة لـ صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يسجل تحسنًا ملموسًا في مختلف المؤشرات الرئيسية.
وأوضح غنيم أن الاتفاق على المراجعات الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF) يعكس التزام الدولة بالإصلاحات المالية والنقدية ويعزز الثقة الدولية والمحلية في الاقتصاد المصري.
وأشار غنيم في بيان له اليوم إلى أن معدل النمو وصل إلى 4.4% في العام المالي 2025/2024 مقابل 2.4% في العام السابق، معتبراً أن الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، والنقل، والخدمات المالية، والسياحة كان المحرك الرئيسي لهذا النمو.
تراجع عجز الحساب الجاري رغم التحديات العالمية
وأكد أن تحسن ميزان المدفوعات وتراجع عجز الحساب الجاري رغم التحديات العالمية يعكس نجاح السياسات الحكومية في دعم الصادرات وتحفيز السياحة والاستفادة من تحويلات العاملين بالخارج.
وأوضح غنيم أن البرلمان يتابع عن كثب نتائج هذه المراجعات، ويؤكد أهمية استمرار الجهود لتعزيز الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بنسبة 36% نتيجة توسيع القاعدة الضريبية وتطبيق التسهيلات الضريبية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في رفع الالتزام الطوعي للقطاع الخاص وتعزيز كفاءة الأداء المالي للدولة.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية، أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بشكل مناسب، مع اتباع نهج حذر في التيسير النقدي لدعم خفض التضخم، وهو ما يوفر بيئة مستقرة للاقتصاد المصري ويحفز المستثمرين على المدى الطويل، وأن البرلمان سيواصل دعم السياسات الاقتصادية الرشيدة لضمان استدامة النمو، وتحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا إن هذه المؤشرات تؤكد نجاح الإصلاحات، وأن التعاون بين الحكومة والبرلمان سيكون له أثر إيجابي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.