مطالبات بتحقيق عاجل في شبهة "رشوة انتخابية" داخل حزب حماة الوطن
تقدم المواطن علي السيد علي محمد الفيل، بتاريخ 14 سبتمبر 2025، بشكوى رسمية إلى عدد من الجهات القضائية والرقابية العليا، تتضمن اتهامات خطيرة ضد حزب "حماة الوطن". ووجه الفيل شكواه إلى كل من رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والنائب العام المصري، ورئيس الحزب نفسه.
وكشفت الشكوى، التي تداولها عدد من المهتمين بالشأن السياسي، عن شبهة "جريمة جنائية مكتملة الأركان" بحق الحزب، حيث أوردت أن أحد الراغبين في الترشح باسم الحزب صرح علنًا، وبشكل موثق، بأنه طُلب منه دفع مبلغ مالي "مليوني" مقابل إدراج اسمه ضمن قوائم مرشحي الحزب في الانتخابات المقبلة.
واعتبر الفيل أن هذا التصريح يمثل خرقًا واضحًا للعديد من القوانين والبنود الدستورية، على رأسها:
قانون العقوبات وقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، التي تجرم "طلب الرشوة الانتخابية واستغلال الصفة الحزبية".
الدستور المصري، خاصة المادتين (5) و(92)، التي تُلزم الأحزاب بالشفافية وتكافؤ الفرص في الترشح.
قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، الذي يلزم الأحزاب بالالتزام بمبادئ الديمقراطية.
واستنادًا إلى هذه الاتهامات، طالب الفيل في شكواه بالإجراءات التالية:
لجنة شؤون الأحزاب السياسية: فتح تحقيق فوري في مدى التزام الحزب بالقانون، وتوقيع الجزاءات اللازمة التي قد تصل إلى حل الحزب.
الهيئة الوطنية للانتخابات: اتخاذ تدابير عاجلة لحماية نزاهة العملية الانتخابية، والتشديد على الأحزاب بعدم فرض أي مقابل مالي على المرشحين.
النائب العام المصري: فتح تحقيق جنائي عاجل في الواقعة باعتبارها "جريمة انتخابية".
حزب حماة الوطن: تقديم إيضاح رسمي للرأي العام حول ما أثير من وقائع.
وتأتي هذه الشكوى في ظل سعي الدولة لرقمنة العمل القضائي وتسهيل الإجراءات، مما يعد بمثابة "استنهاض لجهة الإدارة لاتخاذ اللازم"، وفقًا لنص الشكوى. وتظل الأعين تترقب رد الجهات المعنية على هذا الاتهام الخطير الذي يمس نزاهة العملية الانتخابية.
أزمة داخل حزب "حماة الوطن" بالجيزة.. استقالات جماعية واتهامات "ببيع المقاعد"
ويشهد حزب حماة الوطن في محافظة الجيزة أزمة حادة بعد تقديم قيادات بارزة، على رأسها محمد عبدالله سعودي (رئيس قطاع جنوب الجيزة السابق) وحنان فايز شرشار (أمين قسم الوراق)، استقالات جماعية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ "تغليب المال والنفوذ على الكفاءة".
"باراشوتات" تُهمش الكوادر
أوضح القيادي السابق في الحزب، محمد عبدالله سعودي، أن الأزمة بدأت بفرض مرشح من خارج الدائرة، يملك المال والنفوذ، على حساب القواعد الشعبية التي عملت لسنوات في الشارع. وأكد سعودي أن هذه السياسة، التي وصفها بـ "بيع ما بُني خلال 9 سنوات في صفقة انتخابية"، تُفقد الحزب شعبيته وتقتل أي أمل لدى الشباب الطموح الذي يعمل بجد.
اتهامات خطيرة بـ "صفقات انتخابية"
فجّرت حنان شرشار، أمين قسم الوراق المستقيلة، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث صرحت بأن قيادات في الحزب طلبوا منها مبلغ 25 مليون جنيه مقابل الترشح لمقعد برلماني. ووصفت ما يحدث بأنه "فساد صريح"، مشيرة إلى أن هذا السلوك يقتل أي أمل لدى الشباب والأعضاء المخلصين الذين يعملون بجد دون مقابل.
تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل الحياة الحزبية في مصر، ودور المال في تشكيل الخريطة السياسية.
ويعكس هذا الموقف حالة من الاستياء لدى بعض الكوادر الحزبية التي ترى أن الجهود الشعبية تُهدر لصالح المصالح المالية.
