الشركة القابضة للنقل البحري والبري تبدأ تدريب قيادات السكة الحديد

بدأت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، في تدريب العاملين بالجهاز الإداري للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك ضمن توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،  لتحقيق ما تسعى إليه الدولة من التميز والتفوق الإداري في المؤسسات والهيئات.

ووضعت الشركة القابضة للنقل البحري والبري، مقترح الحقائب التدريبية لبرامج القيادات التنفيذية والتي تعد سلسلة متكاملة، في ضوء مهارات التواصل في بيئات العمل التي تحقق التفوق الإداري والتميز المؤسسي من خلال قيادات إبداعية تستطيع إدارة العمل الجماعي بصورة فعالة، والتي يمكن من خلالها إعداد وتأهيل جيل متميز من الكوادر الشابة للعمل القيادي والإداري من خلال تنمية مهاراتهم الإدارية لتولي المناصب القيادية بما يسهم في تحقيق رؤية ورسالة وزارة النقل.

الاهتمام بالعنصر البشري

وأكدت الشركة من خلال منشور لها، على أن محاور تطوير هيئة السكة الحديد تضمن تدريب العنصر البشري، وكذلك بجميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل، ووجه وزير النقل باتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في رفع كفاءة العاملين، وتأكيدا لهذه السياسة تولي الشركة القابضة مسئولية تنفيذ هذه البرامج لقيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لرفع الوعي لدى العاملين وتنمية المهارات القيادية والإدارية والقدرة على اتخاذ القرارات في الأزمات الطارئة وإعداد كوادر قادرة على الالتزام بما يتواكب مع التطور التكنولوجي الهائل.

وفي وقت سابق،  حصل موقع «إيجبتك» على مستند رسمي يتضمن موافقة مجلس المديرين بـ السكة الحديد في جلساته أرقام (1765، 1766، 1767) المنعقدة بتاريخ 14 / 12 / 2025، على إقرار حافز شهري للعاملين المتميزين بعدد من الوظائف التشغيلية داخل قطاعات الهيئة المختلفة.وكشف المستند أن القرار يشمل العاملين المتميزين من مساعدي صراف تذاكر، ومساعدي الحركة، وبلوك، وغيرهم من الفئات الوظيفية المماثلة، من المنتدبين من الشركات التابعة للهيئة للعمل بقطاعاتها المختلفة.

وبحسب ما ورد بالمستند، يأتي إقرار الحافز في إطار تحفيز العناصر المتميزة وتقدير جهودهم في دعم انتظام التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، مع التأكيد على تطبيق آليات تقييم واضحة وعادلة لاختيار المستحقين للحافز.

وأشار المستند إلى أن هذه الخطوة تستهدف رفع معدلات الأداء وزيادة الانضباط الوظيفي، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة العمل داخل مختلف قطاعات الهيئة.