أحمد حلمي الشريف يكشف عن 3.4 مليون محضر سرقة كهرباء بقيمة 22 مليار جنيه
كشف النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، عن حجم المخالفات في مرفق الكهرباء والتي بلغت نحو 3.4 مليون محضر سرقة بقيمة إجمالية تصل إلى 22 مليار جنيه لم يتم تحصيلها بعد.
وأوضح الشريف، أن التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء تهدف إلى ضبط منظومة الاستهلاك، وحماية حقوق الدولة والمواطنين الملتزمين بسداد الفواتير، من خلال سن عقوبات صارمة وتشجيع المخالفين على تقنين أوضاعهم.
عقوبات مشددة للموظفين المتواطئين
وأشار الشريف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" عبر قناة الحياة مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى أن الهدف الأساسي للتعديلات هو الحد من التجاوزات الفنية والإدارية التي تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين.
أكد الشريف، أن التعديلات الجديدة استحدثت مادة قانونية خاصة بموظفي مرفق الكهرباء الذين يسهلون حصول المواطنين على الخدمة بطرق غير قانونية، وبين أن العقوبة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لضمان الالتزام بالقوانين ومنع التواطؤ الذي يضر بالمرفق.
نظام التصالح الجديد (المادة 71 مكرر)
أوضح وكيل اللجنة التشريعية أن التعديلات الجديدة أتاحت فرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم عبر مادة "التصالح"، بنظام مالي تصاعدي يضمن الجدية في التقنين، وأوضح أن قيمة التصالح تختلف حسب المرحلة القانونية للمخالفة: في مرحلة تحرير المحضر، يتم دفع القيمة الأساسية للمخالفة، أما عند وصول القضية إلى المحكمة فتتضاعف الغرامة، وعند صدور حكم نهائي تضاعف الغرامة للمرة الثالثة.
وأشار الشريف، إلى أن هذا النظام يهدف إلى تشجيع المخالفين على الإسراع في تقنين أوضاعهم قبل تفاقم الغرامات المالية عليهم، ما يساهم في تحصيل مستحقات الدولة وتحسين منظومة الكهرباء بشكل عام.
حماية المواطن الملتزم وجودة الخدمة
أكد الشريف، أن الاعتداء على مرفق الكهرباء ينعكس مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين الملتزمين بسداد فواتيرهم، وأضاف أن الدولة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى حماية حقوق المواطن الملتزم وتشجيع الالتزام بالقانون، مع التركيز على تحسين جودة الخدمة والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.
وأشار إلى أن الهدف هو إيجاد توازن بين تحصيل حقوق الدولة وحماية حقوق المواطنين، لضمان تقديم الخدمة بشكل مستمر وفعال دون تأثر بجوانب الفساد أو التجاوزات غير القانونية.