الداخلية: التقرير المزعوم عن واقعة انتحار صادر من مركز غير مرخص

كشفت وزارة الداخلية، ما تم تداوله على بعض الصفحات وأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تقرير مزعوم منسوب إلى خبراء في الأدلة الجنائية وأحد مراكز استشارات الطب الشرعي، يتضمن التشكيك في واقعة انتحار أحد الأشخاص والادعاء زورًا بأن وفاته جنائية، أكدت الأجهزة الأمنية عدم صحة تلك المزاعم.

التقرير لم يصدر عن مصلحة الأدلة الجنائية

وأوضحت التحريات أن التقرير المشار إليه لم يصدر عن مصلحة الأدلة الجنائية أو أي جهة رسمية مختصة، وإنما تبين أنه صادر عن مركز استشاري فني في مجال الطب الشرعي "غير مرخص"، تديره طبيبة بالمعاش مقيمة بمحافظة الغربية.

وكشفت التحقيقات أن الطبيبة قامت بإعداد التقرير مقابل مبلغ مالي، بناءً على طلب أحد أفراد أسرة المتوفى، مستندة في ذلك إلى معلومات مغلوطة لم يتم التحقق من صحتها، بما أدى إلى إثارة الشكوك حول حقيقة الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المذكورة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الواقعة والتعامل مع المتورطين وفقًا للقانون.