مها عبدالناصر: حظر «السوشيال ميديا» للأطفال يحتاج إلى حوار مجتمعي|خاص
أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أن مناقشة مسألة حظر مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال تتطلب حوارًا مجتمعيًا شاملًا يضم جميع أصحاب المصلحة، وليس الحكومة وحدها، مشددة على أهمية الاستماع إلى آراء المتخصصين وأولياء الأمور وشركات التكنولوجيا، للتأكد من أن أي إجراءات يتم اتخاذها تصب فعلًا في مصلحة الأطفال.
جلسات استماع لمناقشة الملف بشكل موسع
وقالت عبد الناصر، في تصريح خاص لـ«إيجبتك» إن هذا الملف يشهد خلافًا واسعًا في الرأي، ما يستوجب مناقشته بشكل أعمق، موضحة أنها تعتزم في البرلمان الجديد العمل على تنظيم جلسات استماع لمناقشته بشكل موسع، بمشاركة خبراء ومتخصصين وشركات تكنولوجيا المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن بعض المقترحات تتضمن ربط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بسن استخراج بطاقة الرقم القومي، مثل سن 15 عامًا، بما يمنع من لا يحمل بطاقة رقم قومي من إنشاء حسابات على تلك المنصات، مؤكدة أن تنفيذ مثل هذه الآليات يتطلب تعاونًا مشتركًا بين الحكومة والأسر وشركات «السوشيال ميديا»، وليس الاعتماد على طرف واحد فقط.
كيفية تطبيق الحظر
وشددت النائبة على ضرورة وضع ضوابط واضحة لأي إجراءات تنظيمية محتملة، متسائلة عن كيفية تطبيق الحظر وآليات الرِّقابة المصاحبة له، لضمان عدم الإضرار بحقوق الأطفال أو تقييد استخدامهم للإنترنت بشكل عام.
وأوضحت أن النقاش يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي فقط مثل «فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك»، ولا يمتد إلى المواقع التعليمية أو استخدام الإنترنت بشكل عام، لافتة إلى أن التجربة الأسترالية في هذا الشأن اقتصرت كذلك على منصات التواصل الاجتماعي دون غيرها.
واختتمت بالتأكيد على أن الملف لا يزال محل نقاش، وأن أي قرار بشأنه يجب أن يخرج من حوار مجتمعي متكامل يوازن بين حماية الأطفال واحترام الحقوق الرقمية.