محافظة القدس تحذر من تكثيف الوجود العسكري للاحتلال الإسرائيلي

اعتبرت محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الأمن الإسرائيلية وبلدية الاحتلال لتطوير البنية التحتية الأمنية والعسكرية في المدينة المحتلة، خطوة تصعيدية تمثل أوسع عملية لإعادة التموضع العسكري الإسرائيلي داخل القدس منذ عقود.

 

وأكدت المحافظة أن المشروع يشمل إقامة مجمعات بحث وتطوير عسكري، ومشاريع إسكان لجنود الاحتلال، ونقل كليات ومؤسسات عسكرية، إضافة إلى إنشاء متحف عسكري تابع للاحتلال، مشيرة إلى أن هذا التحرك يهدف إلى تحويل القدس إلى قلب أمني وعسكري للدولة الإسرائيلية، ويأتي ضمن سياسات الضم والتهويد الممنهجة.

وحذرت المحافظة من أن تكثيف الوجود العسكري والمؤسساتي للاحتلال سيزيد من التضييق على المواطنين المقدسيين، ويهدد النسيج الاجتماعي والهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لوقف المشروع ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.

إنشاء 9 آلاف وحدة استيطانية 

وأمس الاثنين، اعتبرت محافظة القدس أن المضي قدما في مخطط إقامة مستعمرة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي شمال القدس المحتلة يشكل تصعيدا خطيرا في سياسة الاستيطان الاستعماري، ويستهدف بشكل مباشر ضرب التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني بين القدس ورام الله، في محاولة لفرض وقائع استعمارية جديدة تقوض أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين، وتمنع تطور القدس الشرقية كمركز حضري وسياسي للدولة الفلسطينية.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المخطط الاستيطاني يهدف إلى إنشاء نحو 9 آلاف وحدة استيطانية في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف يضم كفر عقب وقلنديا والرام وبيت حنينا وبير نبالا، ما يشكل تهديدا مباشرا للحيز الحضري الفلسطيني المتكامل شمال القدس، ويعمق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها.