سويلم: تفعيل «المجلس الأعلى للمياه» برئاسة رئيس الوزراء

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لاستعراض موقف الإعداد لعقد أولى اجتماعات «المجلس الأعلى للمياه»، والإعداد لتشكيل الأمانة الفنية للمجلس.

قانون الموارد المائية والري

وأشار الدكتور سويلم، إلى قيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والري.

الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0

وأضاف وزير الموارد المائية والري، أنه وفى ضوء تطبيق مبادئ الحوكمة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، فقد تم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستويات متعددة تتضمن الترع والمراكز والمصارف والآبار الحكومية لتفعيل مبدأ المشاركة في إدارة المياه، وما أنتجه من انتخاب اتحاد الروابط على مستوى الجمهورية، وتفعيل «المجلس الأعلى للمياه» برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

منصة وطنية استراتيجية

وأوضح سويلم، أن «المجلس الأعلى للمياه» يُعد منصة وطنية استراتيجية لتنسيق السياسات والقرارات المتعلقة بالمياه على أعلى المستويات بالتنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية مثل وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والصناعة والتخطيط وغيرها من الجهات المعنية.

خريطة طريق للجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0

وكان الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري شهد فعاليات ورشة العمل رفيعة المستوى «خريطة طريق للجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0 .. الرؤية الإستراتيجية للوزارة ومسار التحول».

وتضمنت المناقشات التي تمت بين مجموعات العمل المشكلة من الحضور، إعداد مقترحات للمشروعات المستقبلية ذات الأولوية على المدى القريب والمدى البعيد، مع تحديد مصادر التمويل المقترحة لتنفيذها، ودرجة أهمية كل مشروع، وعلاقة كل مشروع بمحاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

استراتيجية الموارد المائية والري 2050

وعقب ذلك تم عقد لقاء مجمع من كافة الحضور لتحديد أولويات المشروعات المقدمة من مجموعات العمل، والتي انتهت إلى تحديد 75 مشروع ذو أولوية.

وأشاد الدكتور سويلم بما تحقق في ورشة العمل من مخرجات هامة حددت أولويات الوزارة وخططها المستقبلية من المشروعات والإجراءات التى سيتم تنفيذها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0 والذى يعتبر خطة تنفيذية لاستراتيجية الموارد المائية والري 2025، مشيرًا إلى أن ما تحقق هو إنجاز كبير ولكنه مجرد البداية لمسار جديد ومختلف في وضع رؤية مستقبلية للوزارة. 

وأكد على أن هذه المشروعات التي تم الاتفاق عليها تعد بمثابة أولويات واضحة للمشروعات التي تلبى مستهدفات واحتياجات الوزارة ليتم تقديمها كأولوية للتمويل من ميزانية الدولة أو الجهات المانحة. 

وأشار إلى أن أبرز محاور العمل التي تندمج في كافة مشروعات الوزارة المستقبلية مثل تطوير العنصر البشري وتطبيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي والإدارة الذكية للمياه.