عضو الشيوخ: تشريعات مشددة لحماية الأطفال داخل المؤسسات والمدارس| فيديو
أعلن دكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، عن تحرك تشريعي جديد يهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة للأطفال، ليس فقط داخل المدارس، وإنما في جميع المؤسسات التي يتواجدون بها، ويأتي هذا التحرك في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تشديد الرقابة وفرض عقوبات رادعة تضمن حماية الطفولة ومحاسبة كل من يعتدي عليها.
طلب مناقشة بمجلس الشيوخ
قال الدكتور عصام خليل، وخلال مداخلة ببرنامج «استديو إكسترا» المُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة داخل مجلس الشيوخ، لمواجهة القصور التشريعي المتعلق بحماية الأطفال داخل المدارس، فضًلا عن أن الهدف من هذه المناقشة هو الوقوف على أوجه الخلل في القوانين الحالية، وتقديم مقترحات عملية تضمن توفير بيئة آمنة للأطفال داخل المؤسسات التعليمية وغيرها من الأماكن التي تشهد تواجدهم بشكل دائم.
أكد عضو مجلس الشيوخ، أن القانون الذي جرت مناقشته لا يقتصر على المدارس فقط، بل يمتد ليشمل أي مؤسسة يتواجد بها أطفال، سواء كانت تعليمية أو اجتماعية أو ترفيهية، مشددًا على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، تتطلب تشريعات شاملة لا تستثني أي جهة.
معايير صارمة لترخيص المدارس
وأشار الدكتور عصام خليل، إلى ضرورة وضع معايير دقيقة وصارمة قبل منح تراخيص المدارس، لضمان توفير بيئة آمنة للأطفال، موضحًا أن من بين هذه المعايير تركيب كاميرات مراقبة في جميع أركان المدرسة دون استثناء، إلى جانب إجراء كشوف وفحوصات دقيقة على جميع العاملين، سواء إداريين أو معلمين أو عمال، للتأكد من أهليتهم للتعامل مع الأطفال.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه تم إعداد مذكرة تشريعية خاصة لمواجهة جرائم الاعتداء على الأطفال في أي مكان يتواجدون فيه، مؤكدًا أن هذه المذكرة تتضمن تشديد العقوبات إلى أقصى درجاتها، بحيث قد تصل إلى الإعدام في حالات الاعتداء الجسيم، وذلك لضمان تحقيق الردع العام وحماية الأطفال من أي تهديد محتمل.
حماية الأطفال مسؤولية الدولة
وأكد عصام خليل، أن الدولة تتحمل مسؤولية أساسية في حماية الأطفال، باعتبارهم عماد المستقبل، مشيرًا إلى أن أي تقصير في هذا الملف يُعد تهديدًا مباشرًا للأمن المجتمعي، وأن التشريعات المقترحة تستهدف تحقيق التوازن بين الوقاية والعقاب، من خلال منع وقوع الجريمة من الأساس، ومعاقبة مرتكبيها بأقصى درجات الحسم حال حدوثها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الإجراءات التشريعية تأتي ضمن خطة أشمل لتعزيز الأمن والسلامة داخل المؤسسات التعليمية، من خلال فرض رقابة مستمرة، ومتابعة دورية لتطبيق المعايير، وعدم التهاون مع أي مخالفات قد تعرض الأطفال للخطر، مؤكدًا أن تطبيق القانون بشكل صارم هو الضمان الحقيقي لنجاح هذه المنظومة.
رسالة ردع وحماية للمجتمع
واختتم الدكتور عصام خليل، تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من هذه التحركات التشريعية هو إرسال رسالة واضحة بأن أمن الأطفال خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن الدولة لن تتهاون في محاسبة أي شخص أو جهة يثبت تورطها في الاعتداء على الأطفال، بما يضمن بيئة آمنة وصحية تليق بأبناء مصر داخل المدارس وخارجها.