الغرامة تصل لـ100 ألف جنيه.. «الإصلاح والتنمية» يكسر الصمت الانتخابي
شددت الجهات المعنية على التطبيق الحاسم للعقوبات القانونية تجاه أي خروقات لضوابط الدعاية الانتخابية، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، مع بدء فترة الصمت الانتخابي اليوم الأحد، رسميًا استعدادًا لجولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.
وفي هذا السياق، رصد “ إيجبتك” قيام حزب الإصلاح والتنمية، بنشر منشور دعائي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمن ترويجًا مباشرًا لمرشحه في انتخابات مجلس النواب أحمد أبو زيد، متضمنًا دعوة صريحة للمشاركة في التصويت، وذكر رقم المرشح ورمزه وشعارات انتخابية، وذلك بالتزامن مع سريان فترة الصمت الانتخابي.
القانون يجرّم الدعاية خلال الصمت الانتخابي
ووفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من يخالف مواعيد الصمت الانتخابي التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، أو يواصل أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية خلال هذه الفترة المحظورة قانونًا، بما في ذلك الدعاية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تشمل العقوبات الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج الحساب البنكي المعتمد، أو ممارسة دعاية بالمخالفة للضوابط المحددة قانونًا، فضلًا عن مخالفة الحظر المفروض على بعض صور التأثير على إرادة الناخبين.
عقوبات مشددة حال التأثير على النتيجة
ويجيز القانون للمحكمة المختصة، حال ثبوت أن المخالفة كان لها تأثير مباشر في تغيير نتيجة الانتخابات، أن تحكم – إلى جانب الغرامة – بعزل المخالف من وظيفته لمدة تصل إلى خمس سنوات، في تأكيد واضح على حماية الإرادة الحرة للناخبين.
كما نص القانون على مصادرة أي تبرعات تتجاوز الحدود المقررة قانونًا، مع توقيع العقوبة على من يقبل تلك التبرعات بالمخالفة، دعمًا لمبدأ الشفافية في التمويل الانتخابي.
