أحمد عامر: الدولة تتصدى للتعديات على الأراضي الآثرية| خاص
قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الآثري، إن المخازن الآثرية تدار من خلال إدارة يطلق عليها الإدارة العامة للمخازن المتحفية، فهي تكون مسئولة عن تنظيم الأعمال داخل المخازن المتحفية، والمتابعة الدورية للأعمال التي يتم الإتفاق عليها في جداول ومواعيد محددة.
كما أن المخازن تحتاج إلي كاميرات مراقبة بداخلها، وعمل جرد دوري لها، للوقوف دائما علي حالة الآثار بدلخلها، وذلك لعمل الصيانه الدوريه لها والمتابعة المستمرة.
وأضاف عامر فى تصلايح خاص لـ"إيجبتك" أن الدولة في تلك المرحلة لا تقبل بتعطل قطاع حيوي وهو القطاع السياحي والآثري، لأن الدولة لديها خطة للوصول إلى 30 مليون سائح بعد أربع سنوات، كما أننا سنصل بنهاية هذا العام إلى 18 مليون سائح.
وأشار عامر إلى أن هناك إدارة تقوم بالتصدي للتعديات على أراضي الوزارة، وتقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدي على أراضيها الآثرية، فينتهي الأمر بإزالة التعدي والحبس، وعن بناء المنشأت بجوار آثار مسجلة فهي تكون بعيدة عن الموقع بنسبة كبيرة ويكون مسموح بإرتفاعات محددو دون الإخلال بذلك، حيث أن المخالفة يعرض صاحبها للحبس.
وتحدث عامر عن التحول الرقمى فى المواقع الآثرية والمتاحف مؤكدا أنه سهل حصر أعداد السائحين، وكذلك الإيرادات، وتم التصدي للتلاعب الذي يحدث سابقا وهي التذاكر الدوارة، أما عن نسبة التطوير ف هناك إدارة التخطيط والمتابعة لها دور بارز، حيث أصبح هناك متابعة لدرجة إنجاز الأعمال أولا بأول، لأن أصبح الأمر مرتبط بتوقيتات لتسليم المشاريع التي تتم داخل المجلس الأعلى للآثار في مواعيد محددة لأنه بيترتب عليها أعمال آخري سوف يتم العمل بها.