إسماعيل تركي: الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تشوه العملية الانتخابية|فيديو

أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو تقديم نموذج انتخابي يحتذى به إقليميًا، يقوم على الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين دون استثناء، موضحًا أن ما يجري في الاستحقاقات الحالية يؤكد أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن المؤسسات المعنية حريصة على صون إرادة الناخب المصري وحمايتها من أي تأثيرات غير قانونية.

دلالات إعادة الانتخابات

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة إكسترا نيوز، أن قرار إعادة الانتخابات في 30 دائرة بناءً على أحكام القضاء يمثل رسالة واضحة على احترام دولة القانون، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة تعكس التزاماً حقيقياً بتطبيق مبادئ العدالة الانتخابية، وأن إتاحة المجال لإعادة التصويت في الدوائر محل الطعن يُطمئن المواطنين بأن صوتهم هو الفيصل الوحيد في اختيار ممثليهم داخل البرلمان.

وشدد إسماعيل تركي، على أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تهدف إلى تشويه العملية الانتخابية أو التأثير على نتائجها، مؤكداً أن الجهات الرقابية واجهت بحزم كل الخروقات، سواء المتعلقة باستخدام المال السياسي أو التجاوزات التي صدرت عن بعض الأحزاب الراغبة في الالتفاف على إرادة الناخبين، ومن ثم هذه الإجراءات الصارمة جاءت بتوجيهات واضحة من القيادة السياسية لضمان انتخابات نزيهة تعبر عن الشعب.

توجيهات القيادة السياسية

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن القيادة السياسية أكدت مراراً أن مصلحة الوطن والمواطن تأتي في صدارة الأولويات، وأن البرلمان المقبل يجب أن يكون معبراً عن كافة فئات المجتمع، وقادراً على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تمر بها مصر والمنطقة، فضًلا عن أن التعامل الجاد مع أي تجاوز كان نتاجاً لرؤية استراتيجية تُعلي من القانون وتحترم الدستور.

ولفت إسماعيل تركي، إلى الإقبال الملحوظ من المواطنين على جولات الإعادة، سواء داخل مصر أو خارجها، وهو ما يعكس ثقة الناخب المصري في نزاهة العملية الانتخابية، وإيمانه بأن مشاركته تشكل جزءاً أساسياً في صنع مستقبل البلاد، مؤكدًا أن هذا الحضور الشعبي يعكس إدراكاً متزايداً بأهمية الدور البرلماني خاصة في هذه المرحلة الدقيقة.

دعم المشاركة بالخارج

وأشاد أستاذ العلوم السياسية، بالجهود التي بذلتها وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات لتسهيل مشاركة المصريين بالخارج، موضحاً أن توفير مقار انتخابية مناسبة وتيسير الإجراءات عكس رغبة حقيقية في ربط المصريين المغتربين بوطنهم الأم، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الدستورية دون عوائق.

وفي ختام حديثه، أكد الدكتور إسماعيل تركي، أن البرلمان المقبل يحمل على عاتقه مسؤوليات كبرى، وعلى رأسها دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، والعمل على سن تشريعات تلبي طموحات المواطنين، معبرًا  عن تفاؤله بأن يسفر هذا الاستحقاق الدستوري عن مجلس نواب قوي وفاعل، قادر على تمثيل جميع فئات المجتمع والدفاع عن مصالح الدولة العليا.