الوكيل: تعميق ثقة الممولين هدف الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، نجاح الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية التي طبقتها وزارة المالية العام الماضي، موضحًا أنها أزالت العديد من المعوقات، خاصة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك، كما طرحت الوزارة الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية على المجتمع للمناقشة للوصول إلى الصيغة المثالية للتطبيق.

الاستثمارات المحلية والأجنبية

وقال الوكيل، خلال اجتماع وزير المالية أحمد كجوك في مقر الاتحاد مع رؤساء الغرف التجارية ورؤساء وأعضاء الشعب العامة، وبحضور رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب، إن الهدف الأساسي من الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية هو تيسير أداء العمل وتعميق الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين، إلى جانب تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

كما أشار إلى أهميتها في إنهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات لتعزيز الثقة بين الممول والمصلحة، فضلًا عن ترسيخ مبادئ وزارة المالية في نشر ثقافة جديدة للعلاقة بينها وبين المجتمع مبنية على الشراكة، وأعرب عن الأمل في توثيق تلك الثقافة لدى الممولين والعاملين بمصالح الوزارة لتحقيق هذا الهدف.

حضر اللقاء النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد ورئيس غرفة القليوبية، ومحمد سعدة سكرتير عام الاتحاد ورئيس غرفة بورسعيد، وأكرم الشافعي أمين الصندوق المساعد للاتحاد ورئيس غرفة الإسماعيلية، وحسام الأنصاري رئيس غرفة أسوان.

قيادات وزارة المالية

كما حضر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد محمد المصري، والدكتور عماد عبد الوهاب، والوزير المفوض التجاري أسامة باشا أمين عام الاتحاد، والسيد أبو القمصان المستشار الاقتصادي للاتحاد، وعدد من قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

وقال الوكيل خلال الحوار الذي جرى بين الوزير والحضور إنه سيتم تعميم الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية على منتسبي الغرف التجارية في المحافظات من تجار وصناع ومؤدي الخدمات، وعلى أعضاء الشعب العامة. وسيتم تجميع كافة الآراء والملاحظات والمطالب التي سيبدونها في رؤية موحدة ورفعها إلى وزارة المالية للدراسة وإدراج المناسب منها ضمن بنود الحزمة.

وأكد الوكيل على نجاح مكاتب الإرشاد الضريبي بمقار الغرف التجارية في المحافظات في تحصيل قيمة الضرائب من الممولين، ومن بينها مكتب غرفة الإسكندرية الذي نجح في تحصيل مليار و400 مليون جنيه خلال الموسم الضريبي الأخير.