ليبيا تشهر ورقة المهاجرين في وجه أوروبا.. خطة ترحيل واسعة من أراضيها
تسعى ليبيا إلى إعادة ترتيب ملف الهجرة غير النظامية الذي تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أكثر الملفات حساسية على الصعيدين الداخلي والخارجي، إذ أعلنت حكومة طرابلس عن تبني خطة شاملة تهدف إلى ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين الموجودين على أراضيها، لكنها ربطت نجاح هذه الخطة بالحصول على دعم مباشر من الاتحاد الأوروبي، وفقًا لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.
كورقة ضغط في مواجهة أوروبا
وتحمل هذه الخطوة في طياتها بعدًا سياسيًا واضحًا، قد يرقى إلى استخدام ملف الهجرة كورقة ضغط في مواجهة أوروبا التي تعاني بدورها من تفاقم موجات الوصول غير الشرعي عبر السواحل الليبية.
تكدس ملايين المهاجرين
وخلال مؤتمر صحفي موسع خصص لعرض البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين غير القانونيين، أكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، أن بلاده تواجه عبئا يفوق قدرتها، موضحًا أن ليبيا لا تستطيع بمفردها تحمل مسؤولية ما وصفه بـ"تكدس ملايين المهاجرين" دون دعم إقليمي ودولي.
وقال الطرابلسي بلهجة واضحة:"نتعاون مع المجتمع الدولي على أساس تقاسم الأعباء. وإذا أراد الاتحاد الأوروبي التعاون فنحن جاهزون، لكن لن نسمح بأن تتحول ليبيا إلى مخزن بشري للمهاجرين".
نحو ثلاثة ملايين مهاجر غير نظامي
وقد شكل الرقم الذي كشفه الطرابلسي، نحو ثلاثة ملايين مهاجر غير نظامي، صدمة كبيرة، خاصة أن التقديرات الدولية لم تتجاوز سابقًا حاجز المليون.
هذه المفارقة أثارت موجة مخاوف داخل ليبيا من احتمالات "التوطين غير المعلن"، الأمر الذي عبّر عنه الوزير حين قال إن ما يقارب 70% من المهاجرين هم عائلات، وهو ما يثير مخاوف مجتمعية وسياسية على حدّ سواء.
بلاده مستعدة لترحيل عشرات الآلاف إلى دولهم
كما رفض الوزير ما أسماه "سياسة إعادة المهاجرين قسريا إلى ليبيا بعد اعتراضهم في البحر"، مضيفًا أن بلاده مستعدة لترحيل عشرات الآلاف إلى دولهم في حال وفرت أوروبا الدعم المالي واللوجستي الكافي.
وفي محاولة لإظهار جدية الحكومة في المضي بالبرنامج، أكد الطرابلسي أن ليبيا نجحت في ترحيل آلاف المهاجرين بشكل قانوني خلال الفترة الممتدة من يوليو 2024 وحتى سبتمبر الماضي، عبر رحلات جوية منظمة.
ترحيل مجموعة من المهاجرين السوريين
من جهتها أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الطنية، مؤخرًا عن ترحيل مجموعة من المهاجرين السوريين عبر مطار معيتيقة الدولي بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
وأوضحت الوزارة أن هذا التحرك يدخل ضمن خطوات متتابعة لمعالجة ملف الهجرة وفق معايير قانونية دولية، مع الحفاظ على حقوق المهاجرين واحترام اتفاقيات التعاون مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM) التي تولّت إدارة إحدى الرحلات، فيما تواصل الوزارة تنظيم الرحلات الأخرى بوتيرة يومية.
وبذلك تبدو ليبيا اليوم عالقة بين ضغوط الداخل الذي يرفض التوطين، وضغوط أوروبا التي تخشى الموجات المتزايدة من المهاجرين، فيما يبقى ملف الهجرة ورقة تفاوضية شديدة الحساسية، قد يستخدمها الطرفان كل وفق حساباته ومصالحه.