المحامي علي أيوب يدعم الخلالي وأحمد رفعت: لا يجوز تقييد حرية صحفي

أكد علي أيوب محامي الحريات، دعمه الكامل، وتضامنه القانوني مع الدكتورة قصواء الخلالي ورئيسي مجلس إدارة وتحرير موقع «إيجبتك» منذر الخلالي وأحمد رفعت، مشيرًا إلي أنه لولا انشغاله بعمله الخاص لكان متواجد معهم بالنيابة بصحبة المساندين، موضحا أنه يتابع الموقف لحظة بلحظة.

وقال علي أيوب محامي الحريات لـ«إيجبتك»: استنكر صدور قرار الضبط والإحضار بشأن منذر الخلالي والكاتب الصحفي أحمد رفعت، حيث إن الموقع لديه  تصريح وترخيص، مشيرًا إلي أنه حتى لو كان هناك بلاغ ضده، فكان لابد من إبلاغ النقابة أولا.

كما أكد أيوب، أن ما حدث مخالف مع قانون نقابة الصحفيين، والذي اشترط ضرورة إخطار مجلس النقابة قبل التحقيق مع أي صحفي نقابي، فضلًا عن إلغاء كافة العقوبات في جرائم النشر ولا يجوز تقييد حرية صحفي بناءً علي جريمة من جرائم النشر.

وهناك الكثير من الأمثلة على ذلك، فالنيابة الكلية بدمياط في واقعة الصحفي إسلام الراجحى، احترمت القانون وألغت أمر الضبط والإحضار الصادر بشأنه بعد صدور أمر بالإحالة إلي محكمة الجنايات، وأخلت سبيله، وكذلك موقف نيابة العبور الجزئية مع الصحفي محمد طاهر المتخصص في نشر أخبار السياحة والآثار، والتي أخلت سبيله بكفالة مالية 200 جنيه.

وصول رئيس تحرير "إيجبتك" إلى نيابة أمن الدولة

وفي وقت سابق، وصل الكاتب الصحفي أحمد رفعت، رئيس تحرير “إيجبتك”، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في القضية المنظورة أمام النيابة.

وسمحت النيابة بدخول الزميل محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، لمتابعة إجراءات التحقيق باعتباره ممثلاً للنقابة.

حضور ممثلي النقابة

 وتوجّهت الكاتبة الصحفية إيمان عوف عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، إلى نيابة أمن الدولة العليا لحضور التحقيق مع أحمد رفعت، رئيس تحرير موقع إيجبتك، وذلك بعد إبلاغها من نقيب الصحفيين خالد البلشي بتحرير بلاغ ضد رفعت ورئيس مجلس إدارة الموقع، أعقبه تنفيذ قرار ضبط وإحضار بحقّهما من منازلهما من دون إخطار النقابة.

ووصفت "عوف"، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الإجراءات بأنها "مخالفة لتعليمات النائب العام" التي تشدد على ضرورة إخطار النقابة قبل اتخاذ أي إجراءات بحق الصحفيين، مؤكدة رفضها لما اعتبرته "إصرارًا على استهداف الصحافة والصحفيين عبر إجراءات ضبط عنيفة بدلاً من الاستدعاء القانوني عبر النقابة".

وناشدت عضو المجلس النائب العام التدخل لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات"، مطالِبة بالإفراج عن الصحفيين الموقوفين بضمان نقابة الصحفيين.