أزمة تأخر شهادات الصيادلة دفعة 2024 – امتياز 2025.. "الأعلى للجامعات" يتدخل
أثار تأخر إصدار شهادات التخرج لخريجي كليات الصيدلة دفعة 2024 – امتياز 2025 حالة من القلق بين الخريجين الجدد، بعدما أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأخير في يونيو الماضي وأتموا سنة الامتياز المقررة وفق تعديلات القانون رقم 127 لسنة 1955 المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة.
الخريجون ظلوا عالقين منذ انتهاء دراستهم دون الحصول على شهادات التخرج، ما حال دون تسجيلهم في نقابات الصيادلة أو استخراج تراخيص مزاولة المهنة.
أزمة خريجي كليات الصيادلة دفعة امتياز 2025
ووفقًا للدكتور علي محمود، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة المنوفية وسكرتير عام شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، فإن عدم صدور الشهادات كان مرتبطًا بعدم إقرار الصيغة التنفيذية لتعديلات القانون من مجلس النواب، حيث جرى إقرار إضافة سنة الامتياز أسوة بخريجي كليات الطب.
وأكد محمود في تصريحات خاصة لـ«إيجبتكِ»، أن تأخر الشهادات مثل خطورة بالغة على مستقبل الخريجين، إذ لم يكن بإمكانهم القيد في النقابات أو التسجيل بوزارة الصحة، كما لم تعترف بهم إدارات التفتيش الصيدلي، الأمر الذي عطل دخولهم سوق العمل وأوقف مسارهم المهني.
تدخل عاجل من المجلس الأعلى للجامعات
ساهم التدخل العاجل من المجلس الأعلى للجامعات في حل الأزمة، حيث بدأت الجامعات بالفعل في إصدار الشهادات للخريجين الجدد، وهو ما اعتبر خطوة حاسمة لتمكينهم من استكمال إجراءات القيد والعمل الرسمي في المجال، بحسب سكرتير عام شعبة الصيادليات
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق مؤخرًا على التعديلات الجديدة للقانون 127 لسنة 1955، والتي نصت على فصل الدراسة الأكاديمية بدرجة البكالوريوس عن شهادة إتمام الامتياز، في خطوة تستهدف رفع كفاءة الخريجين بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ونظم التطوير الصحي العالمي.
ومن ناحية آخرى استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيدة سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية لمنطقة شمال إفريقيا للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والوفد المرافق لها، لبحث سُبل تعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية، و استعراض آفاق التعاون المستقبلي.
وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بالوفد الفرنسي، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا، وحرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الصحية الفرنسية من خلال اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية، وتبادل الخبرات، ورفع كفاءة المنظومة الصحية.