«السبع» والاتحاد الأوروبي يدرسان حظرًا شاملًا لخدمات نقل النفط الروسي

تدرس مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إمكانية فرض حظر كامل على الخِدْمَات البحرية المرتبطة بصادرات النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى الحد من عائدات موسكو المستخدمة في تمويل الحرب على أوكرانيا، بحسب رويترز للأنباء.

 مجموعة السبع

ويشار إلى أن مجموعة الدول السبع هي منتدى غير رسمي يضم إيطاليا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك الاتحاد الأوروبي أيضًا في المجموعة، ويمثله في القمم رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية

وتأتي المحادثات  بعد سنوات من اعتماد السقف السعري على النفط الروسي، الذي سمح للدول بشراء الخام الروسي ضمن حدود محددة للسعر.

 النفط الروسي

ويصدر أكثر من ثلث النفط الروسي عبر ناقلات تابعة لدول غربية، معظمها متجه إلى الهند والصين، بينما يعتمد الجزء الأكبر المتبقي على ما يعرف بـ"أسطول الظل" الذي يضم ناقلات تعمل خارج الرقابة الغربية. 

ويعني فرض الحظر أن روسيا ستحتاج إلى توسيع أسطولها الخاص لتعويض فقدان خدمات النقل الغربية.

ويتوقع أن يكون الحظر جزءًا من حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا، المقرر الإعلان عنها في أوائل 2026، مع تأكيد دعم الولايات المتحدة وبريطانيا للفكرة خلال اجتماعات مجموعة السبع الفنية.

 ويأتي هذا الإجراء كأقرب خطوة نحو فرض قيود شاملة على النفط الروسي، تشمل النقل والخدمات البحرية، بعد توقف معظم دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي عن استيراد النفط الروسي منذ عام 2022.

وكانت موسكو، حولت جزءًا كبيرًا من صادراتها النفطية إلى آسيا باستخدام سفنها الخاصة لتفادي السقف السعري، وتخضع العديد من هذه السفن لعقوبات غربية.

 ويشير تحليل مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن حوالي 44% من صادرات النفط الروسي في أكتوبر سافرت عبر أسطول الظل، بينما نقلت ناقلات غير خاضعة للعقوبات 18%، ونقلت ناقلات تابعة لدول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا 38% من الخام.

وبحسب بيانات لويدز ليست إنتلجنس، يبلغ عدد ناقلات النفط العاملة في نقل الخام الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران وفنزويلا نحو 1423 ناقلة، منها 921 ناقلة تخضع لعقوبات أميركية أو أوروبية أو بريطانية، ما يعكس مدى التحديات اللوجستية أمام روسيا في ظل أي حظر شامل على الخدمات البحرية.