قرار تعديل القيمة الإيجارية خطوة تضمن عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن قرار تعديل القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف جاء في إطار سعي الوزارة لتحقيق التوازن بين مصلحة المستأجرين والحفاظ على حقوق الوقف، موضحًا أن هذا التعديل لا يرتبط بمواقف طارئة، بل هو جزء من استكمال الإجراءات الضرورية لضمان العدالة في إدارة الأراضي.

إعادة هيكلة الوزارة لضمان إدارة فعالة للأوقاف

وأوضح رسلان، في مداخلته مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة إكسترا نيوز، أن وزير الأوقاف، منذ توليه المنصب في يوليو 2024، قد بدأ في إعادة هيكلة القيادات داخل الوزارة بشكل شامل، وتم الدفع بكفاءات متخصصة في مجالات الإدارة والاستثمار لتحقيق نتائج أفضل في إدارة الأوقاف، مشيراً إلى أن تعيين مدير جديد لهيئة الأوقاف ذو خبرة في الاستثمار، حيث قام بمراجعة شاملة للملفات التي شهدت تراخ لعدة عقود.

استراتيجية تقييم القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أن اللجان المعنية لم تقتصر على العمل من القاهرة فقط، بل انتشرت في جميع المحافظات بالتعاون مع خبراء محليين، لضمان تقييم عادل للأراضي الزراعية وفقًا للسوق المحلي، موضحاً تم تصنيف الأراضي إلى فئات (ممتازة، جيدة، متوسطة، ضعيفة) بناءً على موقعها، قربها من الخدمات، وتكلفة الري، مما ساعد على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.

وأكد رسلان، أن الهدف من هذا التقييم هو تقليص الفجوة بين القيمة الإيجارية القديمة والواقع السوقي الحالي. على سبيل المثال، كان يؤجر الفدان بسعر يتراوح بين 12-15 ألف جنيه سنويًا، بينما تصل القيمة السوقية للفدان المجاور إلى 55-75 ألف جنيه.

تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لحماية حقوق الوقف والمستأجرين

قال رسلان، إن الوزارة قد قررت تحديد قيمة جديدة تتراوح بين 40-45 ألف جنيه كحد أقصى للفدان، مع منح المستأجرين ميزة نسبية مقارنة بالجيران، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الوقف والمستأجرين، كما تضمن عدم تحميل المستأجرين أعباء مالية كبيرة، بينما تبقى مصلحة الوقف في أعلى سلم الأولويات.