خبير مالي: الأسواق المالية المصرية تستعد لموجة صعود في 2026| فيديو

كشف محمد لطفي، خبير الأسواق المالية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «العربية الاقتصادية»، العوامل التي تدعم القمم الجديدة للمؤشرات المصرية، وتوقعاته لمسار السياسة النقدية في مصر خلال العام المقبل 2026، موضحًا أن الأسهم المصرية ما زالت تملك مجالًا كبيرًا للصعود رغم الارتفاعات الأخيرة.

أداء البورصة خلال 2025.

وأشار لطفي إلى أن أسهم بنك التجارى الدولي (CIB) كانت المحرك الرئيسي لارتفاعات المؤشرات، موضحًا أن الأرباح المستقبلية المقررة لأسهم البنك تمثل نحو خمسة أضعاف الأسعار الحالية، ما يمنح السوق إمكانات كبيرة للاستمرار في الصعود، وأن الفترة الماضية شهدت تأثيرات سلبية نتيجة الأحداث الإقليمية مثل غزة وإيران، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن استقرار الأوضاع بعد مؤتمر شرم الشيخ انعكس إيجابيًا على نشاط البنوك ونتائج أعمالها.

وأوضح محمد لطفي، أن نشاط الاستثمار المحلي والخليجي أسهم بشكل كبير في تعزيز الأسهم المصرية، مؤكدًا أن السوق كان متأخرًا عن الصعود خلال عام 2025 بسبب الأحداث الإقليمية والعالمية، لكن تحسن المؤشرات الاقتصادية والبيئة الاستثمارية أدى إلى ارتفاع أرباح الشركات، خاصة في القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن القطاع البنكي والعقاري شهد زيادة كبيرة في الوزن النسبي ضمن المحافظ الاستثمارية، في حين تباطأ صعود قطاعات البتروكيماويات والأسمدة، ما يعكس اختلاف ديناميكيات كل قطاع.

وأضاف خبير الأسواق المالية، أن السوق عادة يشهد عمليات إعادة تموضع المحافظ الاستثمارية (Repositioning) في نهاية العام، استعدادًا لافتتاح السنة المالية الجديدة، موضحًا أن هذا يساهم في توزيع الأسهم بشكل متوازن قبل بداية عام 2026، لكنه شدد على أن الأسهم المصرية ما زالت أقل من قيمتها العادلة، وبالتالي تمتلك مؤشرات السوق إمكانات صعود قوية.

توقعات السياسة النقدية في 2026

وحول السياسة النقدية، توقع محمد لطفي، أن البنك المركزي المصري سيستمر في تخفيض أسعار الفائدة خلال 2026، مشيرًا إلى تصريحات رئيس الوزراء بشأن استهداف معدل تضخم حوالي 8% في العام المقبل، ما يخلق فجوة كبيرة مع أسعار الفائدة الحالية المرتفعة، وأن التخفيض المتوقع قد يصل إلى 3% خلال الربع الأول من 2026، مع استمرار الانخفاض تدريجيًا بما يتوافق مع معدلات التضخم.

وأكد محمد لطفي، أن تخفيض الفائدة سيكون محفزًا إضافيًا لنشاط الاستثمار في السوق المصرية، حيث يسهم في زيادة السيولة وتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم في الأسهم، خاصة بعد النتائج القوية التي حققتها البنوك والقطاعات الاستراتيجية الأخرى، منوهًا إلى أن هذه السياسة النقدية ستعزز من استمرار الزخم الشرائي للمستثمرين المحليين والخليجيين، مع توقعات باستكمال مسيرة الصعود لمؤشرات السوق في النصف الثاني من شهر يناير 2026.

آفاق الاستثمار والمحافظ المالية

وأشار محمد لطفي، إلى أن المستثمرين والمؤسسات الكبرى عادة يقومون بتوزيع محافظهم قبل نهاية ديسمبر، استعدادًا لبداية العام الجديد، موضحًا أن هذا التوزيع يساعد في توازن القطاعات وتوجيه الاستثمار نحو الأسهم ذات الأداء القوي، وأن السوق المصري ما زال يمتلك إمكانات كبيرة للنمو، مع دعم القطاع المصرفي والعقاري، بالإضافة إلى ارتفاع أرباح الشركات الكبرى، ما يعكس استقرارًا اقتصاديًا يعزز الثقة في السوق.

واختتم خبير الأسواق المالية، بالتأكيد على أن مؤشرات EGX30 وغيرها من المؤشرات الرئيسة ما زالت لديها مجال للنمو، خاصة مع استمرار الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، ودعم السياسات الحكومية لتعزيز النشاط الاقتصادي، بما يجعل الاستثمار في الأسهم المصرية فرصة واعدة لعام 2026.