محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في عين شمس اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين على خلفية اتهامهم بالتنقيب داخل عقار سكني بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، حيث جرى تقنين الإجراءات القانونية اللازمة وأمكن ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في الحفر) وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية 

حدّد قانون حماية الآثار عقوبات صارمة لكل من يرتكب جريمة التنقيب عن الآثار أو سرقتها، نظرًا لخطورتها على التراث الوطني. 

وتصدى القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 مختلف الجرائم المتعلقة بالآثار، من تنقيب غير مشروع، وتهريب، وسرقة، وتخريب المناطق الأثرية.

التصدي لجريمة التنقيب عن الآثار 

أكد الدستور التزام الدولة بحماية آثارها، حيث نصّت المادة 49 على مسؤولية الدولة في صون الآثار وترميمها واسترداد ما تم الاستيلاء عليه، وتنظيم التنقيب والإشراف عليه، مع حظر إهداء أو استبدال أي أثر، واعتبار الاعتداء عليها أو الاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم، كما أوضح القانون في مادته الأولى أن الأثر هو كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المتعاقبة أو أبدعته الفنون والعلوم والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى المراحل التاريخية المختلفة.

عقوبات سرقة وتهريب الآثار 

ويعاقب القانون المتورطين في سرقة الآثار أو تهريبها أو تخريبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، إضافة إلى غرامة تتراوح بين 3 آلاف و50 ألف جنيه، وذلك في حال سرقة أثر مملوك للدولة، أو إتلافه، أو تشويه معالمه، أو القيام بأعمال حفر أثري من دون ترخيص.

وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة بين 5 آلاف و50 ألف جنيه إذا كان الجاني من العاملين بالدولة المختصين بالآثار، أو من موظفي بعثات الحفر، أو من المتعاقدين مع الهيئة والعاملين لديهم، لما يمثل ذلك من خيانة للأمانة المهنية.