ضوابط صارمة للواردات والمناطق الحرة لحماية الصناعة المصرية
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثامن والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والإنتاج الحربي، والكهرباء و التنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار والتجارة الخارجية (عبر الفيديو كونفرانس)، إلى جانب اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثلي عدد من الوزارات والهيئات، بالإضافة إلى ممثلي شركات القطاع الخاص في قطاعات السيراميك والزجاج.
ركز الاجتماع على دعم الصناعة المحلية من خلال معالجة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية الرئيسية، حيث استعرض الوزير شكاوى مصنعي زجاج السيارات، البيليت، والحديد الصاج بشأن التشوهات الجمركية الناتجة عن فرض رسوم جمركية مرتفعة على المنتجات النهائية مقارنة بالمواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
كما أشار إلى تضرر الصناعات المحلية من حصول المنتجات الوسيطة على دعم تصديري من صندوق تنمية الصادرات، بينما لا تحصل المنتجات النهائية ذات القيمة المضافة العالية على هذا الدعم.
ضوابط صارمة لحماية الصناعة المحلية
ووجه الوزير بإجراء دراسة شاملة بالتنسيق مع وزارتي المالية والاستثمار والبنك المركزي لمعالجة هذه التشوهات، مؤكدًا ضرورة فرض ضوابط صارمة على نفاذ الواردات للسوق المصري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة.
ناقش الاجتماع طلبات شركات السيراميك لجدولة مديونياتها المتراكمة لصالح وزارة البترول بسبب استهلاك الغاز، مع تجميد المديونية لمدة ثلاثة أشهر.
و تم الاتفاق على دراسة جدولة هذه المديونيات بفائدة معقولة، بشرط التزام الشركات بسداد المسحوبات الشهرية بانتظام، كما أكد الوزير استمرار مبادرة المقاصة بالتعاون مع وزارتي المالية والإسكان والهيئة الهندسية، لتوريد السيراميك والبورسلين للجهات الحكومية مقابل تسوية المديونيات، مما يدعم هذا القطاع الحيوي ويعزز استدامته.
تناول الاجتماع جهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق، حيث تم استعراض الحملات التي استهدفت مخازن ومحال تجارية تبيع أجهزة كهربائية مستعملة مجهولة المصدر، مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية البسيطة.
وأشاد الوزير بدور الجهاز في رصد الغش التجاري، خاصة فيما يتعلق ببطاقات كفاءة الطاقة، بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة، مؤكدًا أهمية هذه الجهود في حماية المستهلكين وضمان جودة المنتجات.
ووافق الاجتماع على طلب شركة هاندسوم تكس الصينية لتأجير مصنع التفصيل بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مع التأكيد على تحقيق قيمة إيجارية عادلة تحافظ على حقوق الدولة والمستثمر.
كما أقرت المجموعة إنشاء مناطق حرة عامة جديدة في العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، مع وضع ضوابط صارمة تضمن تصدير الإنتاج بالكامل، ومحاسبة المصانع بأسعار الطاقة العالمية، مع استثناءات محدودة بعد موافقة المجموعة الوزارية.
واستعرض الاجتماع مقترح تمويل من وزارة التخطيط والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر، لدعم التحول الأخضر في قطاعات التعدين، الأسمدة، والأسمنت، مما يعزز التنافسية التصديرية ويجعل مصر شريكًا استراتيجيًا للطاقة الخضراء في أوروبا.
