وزير الصحة يوجه رسالة لـ النائب العام.. ما علاقة الأطقم الطبية؟

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم 13 لسنة 2025 يعد تشريعًا حيويًا يمس المواطن مباشرة، مشيرًا إلى أن نسبة المشكلات بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية ضئيلة جدًا، رغم أن مصر تضم 120 مليون نسمة تخدمهم آلاف المنشآت الصحية. 

وشدد الوزير على ضرورة عدم التهاون مطلقًا في أي اعتداء على حقوق الفرق الطبية، سواء بالقول أو اللفظ أو الإشارة، داعيًا النائب العام للإعلان عن الإجراءات الرادعة ضد المعتدين وكذلك ضد مقدمي الشكاوى الكيدية بحق مقدمي الخدمة الطبية.

أهداف القانون 

وأوضح عبدالغفار أن الهدف الأسمى للقانون هو رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواها على مستوى الجمهورية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية. 

وأشار إلى أنه سيتم عقد جلسات موسعة لاحقًا مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات تطبيق القانون وضمان تحقيق التوازن بين حماية المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

وشهد الوزير جلسة نقاشية بعنوان: "دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية"، وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات.

وأدار الجلسة النقاشية المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، وشارك فيها من أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كل من، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة عبدالحى نقيب الأطباء

وشارك عن النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام، حيث تم مناقشة سبل حماية الفرق الطبية وتطبيق القانون بفعالية، بما يحقق العدالة للمريض ويحافظ على سلامة العاملين بالقطاع الصحي والأطقم الطبية.

استقرار بيئة العمل في المستشفيات والمراكز الصحية

وأكد عبدالغفار أن القانون يشكل أداة استراتيجية لضمان استقرار بيئة العمل في المستشفيات والمراكز الصحية، ويضمن أن يقدّم الفريق الطبي خدماته بكفاءة وأمان دون مخاطر الاعتداء أو الشكاوى الكيدية، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الرعاية الصحية للمواطنين ويعزز الثقة في النظام الصحي المصري.