رياض سلامة: امتلكت أكثر من 20 مليون دولار عندما توليت منصبي |فيديو
أكد رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، أن ممتلكاته الشخصية قبل توليه منصبه بلغت أكثر من 20 مليون دولار نقدًا وعقارات بقيمة نحو 7 ملايين دولار، مشيرًا إلى أن دخله السنوي من عمله السابق في شركة ميريلينش للتوظيفات المالية تجاوز مليونين دولار سنويًا خلال السنوات العشر الأخيرة قبل توليه منصب حاكم مصرف لبنان، ما يفسر حجم الثروة التي كان يمتلكها قبل دخوله القطاع العام.
تدقيق الحسابات عام 2021
أكد حاكم المصرف الليناني السابق، خلال لقاء على قناة "العربية الاقتصادية"، أنه طلب في عام 2021 تدقيقًا كاملًا على حساباته المالية، وتبين أن لا دولار واحد من أموال مصرف لبنان دخل إلى حساباته الشخصية، مشيرًا إلى أن هذا التقرير متوفر لدى القضاء اللبناني، وأن اتهامات البعض له بالتلاعب أو امتلاك أموال خلال فترة حكمه هي محض سوء فهم للتواريخ والموجودات، حيث تم تجاهل السنوات الـ20 السابقة لتاريخه المهني واستناد الاتهامات فقط على فترة توليه منصب حاكم المصرف.
وشرح رياض سلامة، أن الموجودات الشخصية تنمو طبيعيًا مع الوقت والاستثمار، فالمبلغ الذي كان يمتلكه قبل توليه المنصب يمكن أن يكون تضاعف عدة مرات نتيجة النمو الاستثماري، فضًلا عن أن الأموال التي كانت لديه لم تكن تحت إدارته المباشرة دائمًا، بل كان يسلمها لإدارة مستشارين ومستثمرين، ما يجعل الحسابات المالية المعقدة قابلة للنمو دون أن تمثل أي مخالفة أو تحويل غير مشروع من مصرف لبنان.
التحقيقات القضائية الفرنسية
أوضح حاكم المصرف اللبناني السابق، أن محكمة التمييز في فرنسا قضت بإلغاء كل الحجزات المالية التي فرضت عليه سابقًا، معتبرة أن الاتهامات استندت إلى ملفات ناقصة وأنه لم يُدان في أي محكمة أوروبية أو في لبنان، وأن المدعي العام المالي اللبناني لم يصدر أي حكم ضده، وأنه لا يوجد أي تحقيقات جارية أو دعاوى متعلقة بامتلاكه المالي الشخصي، ما يعكس براءته القانونية بشكل واضح.
أشار رياض سلامة، إلى أن التلاعب بالمعلومات حول ثروته الشخصية يأتي من استبعاد سنوات عمله قبل توليه منصب حاكم المصرف، وهو ما خلق صورة مغلوطة عن مصدر أمواله، موضحًا أن كل البيانات المالية والحسابات البنكية متاحة للتحقق، وأن أي محاولة للربط بين ممتلكاته الشخصية وأموال مصرف لبنان هي ادعاءات غير صحيحة، مؤكداً على شفافية سجله المالي منذ البداية وحتى نهاية ولايته.
نتائج التحقيقات القضائية
ختم رياض سلامة، تصريحاته بأن جميع ممتلكاته كانت قبل توليه المنصب، وأنه قام بتسليم ذمته المالية وفق القانون، وأن التحقيقات القضائية أكدت عدم وجود أي مخالفات أو تحويلات لأموال المصرف المركزي إلى حساباته الشخصية، معتبرًا أن هذه الحقائق توضح سوء الفهم أو التضليل الذي انتشر حول ثروته، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى الوثائق والتقارير القضائية للتحقق من حقيقة ممتلكاته وحساباته.