"7 مش كفاية".. برلماني يطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه
تقدم النائب خالد طنطاوي، بسؤال موجَّه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران، وزير العمل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مطالبًا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؛ لضمان حياة كريمة للعاملين في القطاع الخاص.
مطالب برفع الحد الأدنى للأجور
وفي المذكرة الإيضاحية للسؤال، شدد النائب على ضرورة تكليف جميع المحافظين وقيادات الإدارات المحلية بدعم وزارة العمل في جهودها الرقابية، والتأكد من التزام جميع المنشآت والشركات على مستوى الجمهورية بتطبيق الحد الأدنى للأجور دون استثناء.
وطرح طنطاوي 6 تساؤلات رئيسية موجّهة للمحافظين لتعزيز التنسيق مع وزارة العمل وضمان تطبيق الحد الأدنى في كل المحافظات، وهي:
- ما مدى التزام المنشآت داخل كل محافظة بالحد الأدنى للأجور؟
- ما الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة المحلية لضبط المخالفات؟
- كيفية التعاون بين الإدارات المحلية ومديريات العمل في حملات التفتيش؟
- ما آليات تلقي شكاوى العاملين بشأن عدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟
- ما خطة كل محافظة لإلزام المنشآت المخالفة بسرعة التصحيح؟
- ما وسائل تحفيز المنشآت الملتزمة وتوسيع نطاق تطبيق الحد الأدنى بشكل كامل؟
مطالبة برفع الحد الأدنى للأجور
وأشار طنطاوي إلى أن الحد الأدنى الحالي للأجور البالغ 7 آلاف جنيه لم يعد كافيًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبًا وزير المالية والمجلس الأعلى للأجور برفعه إلى 10 آلاف جنيه لضمان مستوى معيشي مناسب للعاملين في القطاع الخاص.
كما دعا الحكومة لتقديم تسهيلات جديدة للقطاع الخاص لتيسير تطبيق الزيادة المقترحة، تشمل تخفيض بعض الضرائب والرسوم، بما يوازن بين حقوق العمال وقدرة الشركات على الاستمرار، ويضمن استدامة النشاط الاقتصادي.