المحكمة الإدارية العليا تفصل غدا في 187 طعنا على انتخابات النواب
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، غدا السبت حكمها في 187 طعن من الطعون على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لـ مجلس النواب .
وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:
إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر
إلغاء جولة الإعادة
وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز وجمع الأصوات
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن واحد يطالب بإلغاء فوز القائمة.
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة:
بسير العملية الانتخابية
بصحة إجراءات الفرز والتجميع
وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.
سيناريوهات الحكم المنتظرة
تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتى لن تخرج عن 3 سيناريوهات:
1) تأييد النتيجة المعلنة
إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.
2) إعادة الفرز في لجان محددة
قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها.
3) إعادة الانتخابات في دائرة كاملة
وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
تنفيذ فوري للأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.