تراجع التضخم في بولندا إلى 2.4% خلال نوفمبر الجاري

أفاد مكتب الإحصاء الوطني في بولندا اليوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 2.4% خلال نوفمبر 2025، مقارنة بـ 2.8% في الشهر السابق.

توقعات الخبراء

وجاء هذا الرقم أقل من توقعات الخبراء التي رجحت استقراره عند 2.6%، بحسب راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية.

البنك المركزي

وفي السياق ذاته، أشار البنك المركزي البولندي في أحدث تقرير له عن التضخم الصادر في 7 نوفمبر إلى أن متوسط التضخم المتوقع لعام 2025 يبلغ 3.7%، على أن يسجل 2.9% في 2026 و2.5% في 2027، ما يعكس توقعات بمزيد من الاستقرار التدريجي في الأسعار خلال السنوات القادمة.

وفي سياق أخر كشف تقرير البنك المركزي الروسي، أن الخصم المفروض على النفط الروسي اتسع في نوفمبر 2025، مسجّلًا زيادة بنحو ست نقاط مئوية عن الشهر السابق. ورغم أن هذا الخصم يظل أقل مما كان عليه عقب العقوبات الغربية الأولى في عام 2022، فإنه يعكس استمرار الضغوط على العائدات النفطية التي تمثل ركيزة أساسية لميزانية الدولة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأوضح البنك، أن متوسط الخصم بلغ نحو 15% خلال الربعين الثاني والثالث من العام، وارتفع إلى 17% في أكتوبر قبل أن يتسع أكثر خلال نوفمبر.

ووصف أليكسي زابوتكين، نائب محافظ البنك المركزي، هذا التوسع في الخصم بأنه «مرحلي»، مشيرًا إلى أنه مشابه لما حدث في 2023، مؤكدًا قدرة مصدري النفط الروس على تنويع طرق الإمداد والتأقلم مع الظروف الجديدة، حيث شهدت الأسعار انخفاضًا ثم تعافيًا في منتصف العام الماضي.

وعلى الرغم من العقوبات الأميركية الأخيرة التي استهدفت شركتي "لوك أويل" و"روس نفت"، لا تزال صادرات النفط الروسية عبر الموانئ الغربية قريبة من أعلى مستوياتها، مدعومة بحصص الإنتاج التي تحددها أوبك+ وتعطل بعض المصافي المحلية نتيجة الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة.

انتاج النفط الروسي

كما أشار البنك المركزي إلى ارتفاع إنتاج روسيا النفطي من 8.995 مليون برميل يوميًا في الربع الثاني إلى 9.38 مليون برميل يوميًا في أكتوبر، عقب شروع أوبك+ في التراجع عن التخفيضات الطوعية السابقة.

وتتوقع تقديرات رويترز، تراجع إيرادات روسيا من النفط والغاز بنسبة قد تصل إلى 35% ، نتيجة انخفاض الأسعار وقوة الروبل، مما يشكل تحديًا إضافيًا لتمويل الميزانية في ظل استمرار العقوبات الغربية.