مصر تحقق أعلى معدل نمو منذ 3 سنوات.. والناتج المحلي يرتفع إلى 5.3%

يشهد الاقتصاد المصري تحولًا ملحوظًا نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الحقيقي، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي ركزت على تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرته كمحرك رئيسي للنمو.

وأظهرت بيانات الربع الأول من عام 2025/2026 أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 5.3%، وهو الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع استمرار جهود الدولة في دعم القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

كما سجلت الاستثمارات الخاصة ارتفاعًا بنسبة 25.9% لتشكل نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مما يعكس دور القطاع الخاص المتنامي في دفع النشاط الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي.

وتأتي هذه المؤشرات لتؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية في تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية وتحقيق تقدم ملموس على صعيد الإنتاجية وفرص العمل.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس أثر الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الرامية إلى دعم الاقتصاد الحقيقي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز توجه الدولة نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس، لاستعراض مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025-2026.