التأمين الصحي الشامل يعلن تحديث أسعار الخدمات الطبية بدءًا من 2026
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (99) لمناقشة مجموعة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وقد ركز الاجتماع على عدة محاور رئيسية تشمل تحديث أسعار الخدمات الطبية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومراجعة الموازنة المالية للهيئة لضمان استدامتها. كما شهد الاجتماع مشاركة عدد من الشخصيات البارزة من مختلف القطاعات الصحية والاقتصادية لمناقشة خطوات تطوير المنظومة.
تحديث أسعار الخدمات الطبية
في بداية الاجتماع، وافق المجلس على اعتماد لائحة أسعار الخدمات الطبية للإصدار السادس، والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 1 يناير 2026. ويهدف هذا التحديث إلى تعديل الأسعار بما يتماشى مع معدلات التضخم وتكاليف التشغيل الحديثة، مما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين، ووجه المجلس الإدارة التنفيذية للهيئة إلى إجراء تحليل شامل لمكونات التكلفة بين الإصدارين الخامس والسادس على مدار ثلاث سنوات، بهدف ضمان الشفافية والدقة في تحديد الأسعار.
تحفيز القطاع الخاص
استمرارًا لجهود الهيئة في تحسين خدماتها، وافق مجلس الإدارة على مبادرة تحفيز الصيدليات الخاصة للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول المستفيدين إلى الأدوية وضمان توافرها في جميع محافظات التطبيق، مما يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص. سيتم تنفيذ المبادرة بشكل تدريجي مع توسع المنظومة في المحافظات الجديدة، بما يضمن تغطية شاملة للأدوية وجودة عالية في تقديمها.
تحقيق التوازن المالي وتعزيز الشفافية في التسعير
كما شدد المجلس على أهمية تحديث الأسعار بشكل دوري بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية واحتياجات المستفيدين، مع مراعاة استدامة الموارد المالية للهيئة. وناقش الاجتماع نتائج أعمال لجنة شئون التأمين واعتمد جدول المنافع بعد تعديل قائمة خدمات الرعاية الأولية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمستفيدين. كما تم الاتفاق على ضم التطعيمات المكملة للعلاج ضمن خدمات المنظومة لضمان شمولية الخدمات المقدمة.
نتائج الأعمال المالية
كما استعرض مجلس الإدارة المركز المالي للهيئة ونتائج أعمالها للربع الأول من العام المالي 2026/2025، حيث أكد المجلس على ضرورة تعزيز القدرة على تقديم خدمات طبية مستمرة وعالية الجودة للمستفيدين. وتم تكليف عدد من القائمين على إدارة الفروع في المحافظات لضمان استمرارية العمل الإداري بكفاءة عالية.
واختتم مجلس الإدارة اجتماعه بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ جميع القرارات السابقة ومتابعة مستجدات اللجان المختلفة بما يضمن تحديث المنظومة الصحية وتعزيز دور القطاع الخاص، كما شدد المجلس على ضرورة الحفاظ على التوازن بين التحديثات الاقتصادية وتحقيق الاستدامة المالية للهيئة، بهدف تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.