هولندا تّغرم مورجان ستانلي 101 مليون يورو بتهمة التهرب الضريبي

فرض المدعي العام الهولندي غرامة إجمالية تبلغ 101 مليون يورو (ما يعادل نحو 117.10 مليون دولار) على كيانين تابعين لشركة مورجان ستانلي في لندن وأمستردام، بتهمة التهرب الضريبي من الأرباح، وفق ما أعلن اليوم الخميس 27 نوفمبر.

وأوضح المدعي العام أن هذه الغرامة منفصلة عن الالتزامات الضريبية السابقة التي سددتها مورغان ستانلي لدى إدارة الضرائب الهولندية في نهاية 2024، بما في ذلك الفوائد المستحقة.

تخفيضات ضريبية بشكل غير قانوني

وأفاد البيان بأن الشركة استخدمت هيكلًا خاصًا مكن أطرافًا غير مؤهلة من المطالبة بتخفيضات ضريبية بشكل غير قانوني، وهو ما يعد مخالفًا للقانون الهولندي الذي يسمح عادةً فقط للمساهمين المحليين باسترداد أو تعويض ضرائب الأرباح، بينما يستثنى المستفيدون الأجانب من ذلك.

وكان من المقرر استدعاء مورجان ستانلي رسميًا هذا العام، إلا أن الشركة قبلت الغرامة قبل بَدْء الإجراءات الجنائية، واعتبرت هذا التسوية حلاً لقضية قديمة تعود إلى إقرارات الضرائب المقدمة في هولندا على مدار أكثر من 12 عامًا.

وفي سياق آخر، أفاد وزير المالية أحمد كجوك خلال لقاءاته مع ممثلي بنوك «جي بي مورجان» و«مورجان ستانلي» و«جولدمان ساكس» في واشنطن، أن وزارة المالية ستكشف عن استراتيجيتها الجديدة لإدارة الدين العام في ديسمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى ترسيخ استقرار الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأوضحت وزارة المالية، أن الاستراتيجية المرتقبة للفترة 2025-2030 ستشمل إصدار سندات اجتماعية وسندات استدامة، بعد تأجيلها عن موعدها الأصلي في بداية العام بسبب اضطرابات سوق أسعار الفائدة وصعوبة التنبؤ بتأثير التوترات السابقة على أسواق السندات.