رانيا المشاط: نمو إيجابي لقطاع البترول قبل نهاية العام وفق خطة الحكومة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاقتصاد المصري يسير في مسار متصاعد بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي، مشيرة إلى أن قناة السويس بدأت العودة إلى معدلات نمو إيجابية عقب توقيع اتفاق السلام التاريخي، الذي أدى إلى تعزيز الثقة في الممر الملاحي ورفع مستويات الحركة التجارية العالمية المتجهة عبره.
وأضافت المشاط، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء، والتي بثته فضائية اكسترا نيوز، أن عودة نمو قناة السويس يعكس دورها الحيوي كأحد أهم شرايين التجارة الدولية، موضحة أن التحسن الأخير في حركة العبور يمثل مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا، خاصة بعد التحديات التي واجهت الممر الملاحي خلال العامين الماضيين نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد الدولية.
الصناعات التحويلية غير البترولية تقود النمو الاقتصادي
وأشارت إلى أن الصناعات التحويلية غير البترولية أصبحت المحرك الأول للنمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة الأخيرة، حيث شهد هذا القطاع توسعًا في الإنتاج وتنوعًا في خطوط التصنيع، إلى جانب زيادة الاعتماد على المواد الخام المحلية، مما أسهم في تعزيز القيمة المضافة وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهذه الطفرة الصناعية تأتي نتيجة سياسات الدولة الداعمة لتوسيع قاعدة الإنتاج ومنح الأولوية للصناعة الوطنية، سواء عبر التسهيلات الاستثمارية أو عبر دعم منظومات الترخيص والتشغيل، مؤكدة أن هذا القطاع يواصل الأداء بقوة في جميع المحافظات.
توقعات إيجابية بانتعاش قطاع البترول قبل نهاية العام
وكشف الدكتورة رانيا المشاط، عن توقعات حكومية بعودة قطاع البترول للنمو الإيجابي قبل نهاية العام، بعد فترة من التباطؤ نتيجة التغيرات العالمية في أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل، مؤكدة أن الحكومة تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف زيادة اكتشافات الغاز والبترول، وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمعالجة والتكرير، بما يدعم مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ويدفع عجلة التصدير خلال المرحلة المقبلة.
أداء اقتصادي استثنائي
وأكدت على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة استثنائية على الصمود أمام التحديات العالمية، بدءًا من اضطرابات الأسواق الدولية وارتفاع معدلات التضخم العالمي، وصولًا إلى الأزمات الجيوسياسية التي أثرت على تدفقات التجارة والاستثمار، حيث أن مؤشرات الأداء الاقتصادي الأخيرة تؤكد قدرة مصر على التعافي والحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي، خاصة في ظل التوجه نحو تنويع مصادر النمو وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
أعلى معدل نمو ربع سنوي في ثلاث سنوات
وتابعت أن معدل النمو المسجل خلال الربع الأول من العام الجاري هو الأعلى خلال ثلاث سنوات متتالية، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرة إلى أن تحقيق هذا النمو رغم الظروف العالمية المعقدة يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتوسيع الاستثمارات في البنية التحتية، خاصة في مجالات الطاقة، النقل، التحول الرقمي، والصناعات التصديرية.
السياحة تواصل تحقيق أداء قياسي
ولفتت إلى أن قطاع السياحة لا يزال أحد أكثر القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، حيث سجلت الدولة مستويات قياسية في عدد الليالي السياحية والإقامة الفندقية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن استمرار الزخم السياحي يأتي نتيجة جهود الدولة في تنويع الأسواق السياحية المستهدفة، وتطوير البنية الفندقية، وتفعيل برامج التسويق الدولي التي أسهمت في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.