20.7 ألف دولار نصيب الفرد.. أرقام تكشف القوة الحقيقية للاقتصاد المصري

أكد الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي، أن مصر رغم ما تمر به من ظروف معقدة، تظل واحدة من كبريات الاقتصادات العالمية وفق المؤشرات الدولية المنشورة في التقارير والمطبوعات الاقتصادية المعتمدة.

وقال النجار فى تصريح خاص ، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر (بحسب تعادل القوى الشرائية) بلغ عام 2024 نحو 2.227 تريليون دولار، ما يضعها في المرتبة الـ17 عالميًا، متقدمة على السعودية التي سجلت 2.109 تريليون دولار واحتلت المرتبة 18، بينما سجلت الإمارات 848 مليار دولار، وقطر 350 مليار دولار.

 توقعات صندوق النقد الدولي

وأشار إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي (إبريل 2025) تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر وفق تعادل القوى الشرائية  إلى 3.333 تريليون دولار بحلول 2030، مقابل 2.902 تريليون دولار للسعودية، و1.239 تريليون دولار للإمارات، و517 مليار دولار لقطر.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس حقيقة مهمة، وهي أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على الثروات الطبيعية، حيث لا تمتلك مصر سوى 2.9 مليار برميل من النفط و2.2 تريليون متر مكعب من الغاز، مقارنة باحتياطيات هائلة لدى دول الخليج؛ فالسعودية تمتلك 267 مليار برميل نفط، والإمارات 113 مليار برميل، وقطر 25.2 مليار برميل.

وأضاف ، ان ما تحققه مصر من ناتج اقتصادي يعود بالأساس إلى العلم والعمل والإنتاج في اقتصاد متنوع زراعياً وصناعياً وخدمياً.

مقارنة تاريخية تكشف حجم التطور

وأشار النجار إلى أنه وفق بيانات صندوق النقد الدولي لعام 1965، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر  حسب سعر الصرف  5.1 مليار دولار، بينما كانت السعودية بكل ثروتها النفطية عند 2.3 مليار دولار فقط، في وقت لم تكن فيه الإمارات وقطر قد ظهرتا بعد كاقتصادات قائمة.

مستوى المعيشة… وموقع مصر عربياً

وأوضح أن متوسط نصيب الفرد من الناتج الحقيقي (تعادل القوى الشرائية) بلغ في مصر عام 2024 نحو 20,750 دولاراً، لتأتي بعد الدول الخليجية خفيفة السكان، لكنها تتفوق على جميع الدول العربية غير الخليجية بما فيها دول نفطية كبرى مثل العراق والجزائر وليبيا.

وأضاف أن عدم شعور بعض المواطنين بارتفاع مستوى الإنتاج يرجع إلى سوء توزيع الدخل، وهي مشكلة مشتركة بين معظم الدول العربية.

الصناعة… نقطة قوة في الاقتصاد المصري

وفيما يخص الصناعة التحويلية، أوضح النجار أن مساهمتها في الناتج العربي عام 2023 كانت بائسة عند 11.7% فقط، بينما بلغت في مصر 16.8%، مقارنة بـ 15.5% في السعودية، و 9.3% في الإمارات وقطر.

أما صادرات الصناعات عالية التقنية، فقد بلغت نسبتها 2% فقط في العالم العربي، بينما وصلت إلى 3% في مصر وقطر، وصفر تقريباً في السعودية. وبالنسبة للإمارات، فالنسبة البالغة 9% مرتبطة بتجارة الترانزيت وليست ناتجة عن إنتاج محلي.

مؤكداً ،أن هذه المؤشرات تؤكد أن مصر تظل دولة إنتاج حقيقي واقتصاد متعدد المحركات، وقادرة على تحقيق نهضة متواصلة رغم التحديات.