بعد قرار الطعون الانتخابية.. عصام الإسلامبولي يوضح السيناريوهات المتوقعة

تظل الطعون الانتخابية محور اهتمام الجميع بعد إعلان المحكمة الإدارية العليا حجز 259 طعنًا مقدمًا على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025. 

اهتمام شعبي كبير

وأشار الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، إلى أن هذا العدد الكبير يعكس الاهتمام الشعبي الكبير بنتائج الانتخابات وحرص المرشحين على التأكد من نزاهة العملية الانتخابية.

وحول السيناريوهات المحتملة للفصل في الطعون، قال الإسلامبولي في تصريحاته لـ"إيجبتك": إن المحكمة الإدارية العليا تختص وحدها بالنظر في كل المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتلتزم المحكمة بالفصل في الطعون خلال عشرة أيام فقط من تاريخ تقديمها.

وأشار إلى أن السيناريوهات الرئيسية للأحكام تنحصر في ثلاث حالات، أولها تأييد النتائج المعلنة إذا ثبتت سلامة الإجراءات، وثانيها إعادة الفرز في لجان محددة عند ثبوت وجود أخطاء أو تضارب في محاضر اللجان، وثالثها إعادة الانتخابات في دائرة كاملة وهو السيناريو الأشد ويطبق فقط إذا تبين وجود مخالفات جوهرية تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.

متغيرات انتخابات الدورة الحالية وأثرها على الطعون

وأوضح أن انتخابات هذه الدورة شهدت متغيرات جديدة أبرزها عدم الرضا الشعبي المصاحب للمرحلة الأولى منذ فتح باب الترشح، وتدخل الرئيس لأول مرة في العملية الانتخابية، والدعاوى المطالبة بإلغاء الانتخابات أو مد المجلس الحالي، بالإضافة إلى الأخطاء التي وقعت فيها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن هذه المتغيرات، إلى جانب الأحكام السابقة المخالفة للمادة 12 من القانون رقم 198 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون 140 لسنة 2020 المتعلقة بالاختصاص القضائي، قد تؤثر على شكل الأحكام المتوقع صدورها من المحكمة الإدارية العليا، ما يجعل هذه الدورة فريدة من نوعها في تاريخ الانتخابات البرلمانية في مصر.

تنفيذ الأحكام النهائية

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات ملتزمة بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا فور صدورها، باعتبارها نهائية وقطعية ولا يجوز الطعن عليها، ما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ويضمن تثبيت نتائج البرلمان الجديد بعد الفصل في جميع الطعون القانونية.

عدم قبول 14 طعنا على نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب

ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة، وقضت المحكمة بعدم قبول 14 طعنا من الطعون على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب.

مقدار الطعون وتوزيعها الجغرافي

تشمل الطعون المطالب بإلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع.

توزيع الطعون على المحافظات

وتوزعت الطعون بين محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: البحيرة 46 طعنًا، الجيزة 47 طعنًا، الأقصر 8 طعون، سوهاج 14 طعنًا، الفيوم 16 طعنًا، الإسكندرية 20 طعنًا، أسيوط 29 طعنًا، بني سويف 12 طعنًا، أسوان 15 طعنًا، المنيا 36 طعنًا، البحر الأحمر 4 طعون، ومرسى مطروح طعنان.