خطة مصر الخضراء بـ637 مليار جنيه تعادل نصف الاستثمارات العامة|إنفوجراف

خلال فعاليات COP30، استعرضت وزيرة التخطيط رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر 2025/2026، والتي تعكس كيفية تحويل تحديات المناخ إلى فرص للنمو وتحقيق توازن بين التحول البيئي وأهداف التنمية الاقتصادية.

وتستهدف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، تستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء لتبلغ نحو 637 مليار جنيه، بما يعادل 55% من إجمالي الاستثمارات العامة وفقا لانفوجراف أعده  مركز معلومات مجلس الوزراء.

على أن تتوزع هذه الاستثمارات بين أغراض التخفيف والتكيف بنسبة 64% للتخفيف و36% للتكيف.

 حجم الاستثمارات الخضراء

تؤكد وزيرة التخطيط  أن الزيادة التدريجية في حجم الاستثمارات الخضراء تعكس التزام مصر بتحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو، بما يضمن التوازن بين التحول البيئي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه منذ نوفمبر 2022، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتعظيم الاستفادة من شركاء التنمية ممثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كشريك تنمية رئيسي، والشركاء الآخرين، لحشد التمويلات والدعم الفني وآليات التمويل المبتكر من أجل دعم جهود الدولة لتحقيق الانتقال العادل في مجال الطاقة والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأضافت أنه مع مرور نحو عامين ونصف على انعقاد مؤتمر المناخ في مصر فقد حققت منصة «نُوفّي»، تطورات تعكس ريادة مصر في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والقطاع الخاص بقدرة 8.8 جيجاوات، من أصل 10 جيجاوات يستهدف البرنامج تحقيقها بحلول عام 2028، بينما نجحت المنصة في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار دولار، لتمويل مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات، ويجري التنسيق المستمر مع الشركاء لحشد التمويلات للجزء المتبقي من اتفاقيات شراء الطاقة.