الهيئة الوطنية للانتخابات تتسلم محاضر فرز المرحلة الثانية لـ "النواب"
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي عن استلام نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، التي جرت يومي 24 و25 نوفمبر، تمهيدًا لمراجعتها والفصل في الطعون المقدمة وضم أصوات المصريين بالخارج، على أن يُعلن النتيجة رسميًا يوم 2 ديسمبر.
وقال القاضي أحمد بنداري ، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة ورئيس غرفة العمليات المركزية، في بيان له اليوم إن الهيئة تلقت نتائج الحصر العددي من 73 لجنة عامة في 13 محافظة، بالإضافة إلى تقارير الطعون المقدمة ضد نتائج الحصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تضمن مطابقة المحاضر والأوراق الانتخابية وإعادة حساب الأصوات بدقة قبل إعلان النتيجة النهائية.
الحصر العددي يشمل عدد الناخبين المقيدين وعدد المصوتين
وأوضحت الهيئة أن الحصر العددي يشمل عدد الناخبين المقيدين وعدد المصوتين، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة في الدائرة، مشيرة إلى أن جميع الطعون سيتم الفصل فيها خلال 24 ساعة من استلام الحصر العددي.
وأكد بنداري أن الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي يواصلان التدقيق والمراجعة الشاملة لضمان نزاهة النتائج، تمهيدًا لإعلان المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بشكل رسمي، مع دمج أصوات المصريين بالخارج، لتقديم صورة واضحة ودقيقة للناخبين عن الفائزين بالمقاعد.
مواعيد جولة الإعادة
وتجرى جولة الإعادة بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، بينما تجرى بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن نتيجتها النهائية في 25 ديسمبر.
المحافظات المشمولة بالمرحلة الثانيةوتشمل المرحلة الثانية للانتخابات 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
تفاصيل العملية الانتخابية
تجرى الانتخابات على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وشرق الدلتا، وسط استعدادات واسعة أعلنت عنها الهيئة خلال مؤتمر صحفي موسع.
وكشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المرحلة الثانية تضم 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، تضم كتلة تصويتية تبلغ نحو 34 مليونًا و611 ألف ناخب.
وأشار إلى أن عدد المرشحين على النظام الفردي بلغ 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدًا، مؤكدًا جاهزية اللجان بشكل كامل لاستقبال الناخبين، وأن العملية الانتخابية تُدار وفق أعلى مستويات الانضباط والتنظيم.