خفض الفائدة 17%.. ساويرس يبعث رسالة لـ البنك المركزي بشأن الاستثمار
دعا رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس إلى خفض أسعار الفائدة في مصر إلى 8% لتشجيع النمو الاقتصادي وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الفائدة خلال السنوات الماضية، إلى جانب زيادة تكاليف مواد البناء، أثقل كاهل المطورين العقاريين وأدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية إلى مستويات غير مسبوقة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة التاسعة من المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال" تحت عنوان "صناعة العقار تقود الاستثمار والتصدير"، برعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
طفرة السياحة وفرص الاستثمار
وأشاد ساويرس بالطفرة الكبيرة في معدلات السياحة الوافدة إلى مصر، مشيرًا إلى ضرورة زيادة المشروعات الفندقية والسياحية لتلبية الطلب المتزايد. وأوضح أن القطاع الخاص قدم تجارب مميزة في الساحل الشمالي والبحر الأحمر، مما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية في القطاع السياحي. وأكد أن استقرار سعر الصرف مع خفض أسعار الفائدة سيؤدي إلى تسريع وتيرة المشروعات الاستثمارية، خاصة في القطاع العقاري.
دعم القطاع الخاص
وأثنى ساويرس على مبادرات الدولة الأخيرة لدعم القطاع الخاص من خلال جلسات استماع لتذليل العقبات، وحل مشكلات المصانع المتعثرة، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات الزراعية، داعيا إلى استمرار هذا النهج مع التركيز على خفض الفائدة إلى 8% لتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مما يساهم في جذب استثمارات جديدة وتنشيط السوق.
تطوير منطقة الأهرامات
وفي سياق حديثه عن مشروع تطوير منطقة الأهرامات، أكد ساويرس أن المشروع نجح في تقديم صورة حضارية تليق بالمنطقة الأثرية، من خلال تطوير مداخل ومخارج المنطقة، وإنشاء مسارات مخصصة لركوب الجمال، ومزارات، ومركز للزوار، بالإضافة إلى وسائل انتقال حديثة تعزز تجربة الزائرين.
دعوة للإصلاحات الاقتصادية
وأشار ساويرس إلى أن خفض الفائدة إلى 8% يمثل خطوة جريئة ضرورية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع العقاري بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، داعيا إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
تخفيض سعر الفائدة 2%
قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، في اجتماعها الأخيرة أغسطس الماضي، تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 200 نقطة أساس، ليسجل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 22.00% وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 23.00% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 22.50%، في خطوة تحمل تسريعًا في دورة التيسير النقدي التي يتبعها المركزي بعد تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية، إذ تخطى الاحتياطي النقدي الأجنبي 49 مليار دولار نهاية أغسطس 2025، وتراجع سعر الدولار عند مستويات 48.18 جنيهًا في البنوك العاملة في مصر,