المصري الديمقراطي يدين الاعتداء على مرشحيه ويطالب بالتحقيق في وقائع احتجاز

أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا رسميًا يدين فيه ما وصفه بجملة من "الانتهاكات الجسيمة" التي تعرض لها مرشحوه ورصدتها غرفته المركزية خلال اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

اعتداء جسدي واحتجاز مرشحين

أعلن بيان الحزب عن تعرض المرشح وائل غالي لاعتداء "واضح ومباشر" أثناء متابعته للجان الانتخابية.

 وأوضح البيان أن الاعتداء وقع بعد قيام غالي برصد إحدى وقائع الرشاوى الانتخابية داخل الدائرة، حيث تجمّع عدد من مؤيدي مرشح منافس واعتدوا عليه، مما أسفر عن إصابته بكدمات موثقة وإصابة أحد أعضاء حملته. 

وقد تم تحرير محضر رسمي بالواقعة ضد الجناة.

كما طالب الحزب الجهات المعنية بضرورة التحقيق الفوري في وقائع "احتجاز" المرشحين:

مونيكا مجدي عن دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق.

طلعت خليل عن دائرة السويس.

واعتبر الحزب هذه الحوادث "انتهاكًا صارخًا لحرية المرشح وحقه في متابعة العملية الانتخابية دون تضييق أو تهديد".

اتهامات بـ"شراء الأصوات" وتوجيه الناخبين

إلى جانب وقائع العنف، رصدت غرفة عمليات الحزب عددًا من المخالفات التي تهدد نزاهة العملية الانتخابية، ومن أبرزها:

الرشاوى والتوجيه: رصد وقائع رشاوى انتخابية وتوجيه للناخبين.

الطوابير المصطنعة: ظهور طوابير مصطنعة ومحاولات لخلق ازدحام متعمد.

استغلال المؤسسات: رصد استخدام بعض الجمعيات الشرعية والخيرية في عمليات الحشد وشراء الأصوات بالمخالفة للقانون، خاصة في دوائر الباجور وسرس الليان وشبين الكوم.

الترهيب الإجباري: وجود عناصر تمارس الترهيب والتخويف لإجبار المواطنين على التصويت لصالح مرشحين بعينهم.

تدخل أمناء الوحدات المحلية بالمشاركة في التوجيه الانتخابي.

وأكد الحزب أنه قام بإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية بجميع هذه الوقائع، معبرًا عن تقديره لاستجابة الهيئة الوطنية للتعامل مع الشكاوى. وشدد الحزب على أنه لن يتسامح مع أي ممارسة تستهدف ترهيب مرشحيه أو تعطيلهم عن دورهم الرقابي المشروع، مؤكدًا أنه سيواصل متابعة العملية حتى إعلان النتائج لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية والشفافية.