«ذهب بلعنة الدم».. جبل عامر ضربة حظ أشعلت نيران الحرب في دارفور
ثلاثة شبان جذبتهم إشارة خافتة أوصلتهم إلى سفح جبل عامر، الذي عُرف لاحقًا باسم "جبل الذهب" في دارفور، وبينما كانت تلك مجرد ضربة حظ سعيدة لهؤلاء، لم يكن أحد ليتصور بأنها ستصبح الشرارة الأولى للحرب الدموية في دارفور.
وبدأت تلك الضربة الملطخة بالدماء في منتصف عام 2012، وكان اكتشاف مصيري، وما بدأ كضربة حظ سرعان ما غير موازين القوى في دارفور، وأطلق العنان لمطالبات متنافسة، وثروات مفاجئة، والعنف الذي خيّم عليهم.
جبل عامر ضربة حظ أشعلت نيران الحرب في دارفور
يقع جبل عامر في منطقة السريف شمال الفاشر في شمال دارفور، ويُنتج هذا الإقليم ما يُقدر بـ 50 طنًا من الذهب سنويًا - وهو أحد أكبر رواسب الذهب في القارة - ويحتوي على معادن أخرى، بما في ذلك الحديد والألمنيوم والبلاتين.
بعد أن حرم انفصال جنوب السودان عام 2011، الخرطوم من نحو ثلاثة أرباع عائداتها النفطية، دفعت الحكومة المواطنين نحو التعدين الحرفي كشريان حياة اقتصادي، ولكن بدلاً من ذلك، أدى الاندفاع نحو الذهب إلى تعميق حالة عدم الاستقرار وجذب الجماعات المسلحة إلى منطقة مُمزقة أصلًا.
وعندما ظهرت رواسب كبيرة في أبريل 2012، أصبحت المنطقة نقطة جذب للثروة والنفوذ وساحة قتال، وتحركت ميليشيات الجنجويد للاستيلاء على المناجم، مما أدى إلى نزوح المجتمعات المحلية وإشعال الصراع، وبحلول نهاية العام، انتشر العنف في جميع أنحاء المنطقة.
في يناير 2013، أودى القتال المفتوح بحياة المئات بينما انهارت أعمدة المناجم على عشرات العمال، وجاءت الهدنات وانتهت، لكن كل انهيار واشتباك أوضح أن الصراع لم يعد مجرد صراع قبلي، بل صراع على السيطرة على أحد أثمن أصول السودان.
وبحلول عام 2017، سيطرت قوات الدعم السريع سيطرة شبه كاملة على جبل عامر من خلال شركة الجنيد القابضة المملوكة لمحمد حمدان دقلو، وأصبح الذهب مصدر قوتها المالية الرئيسي، المرتبط ارتباطًا مباشرًا بقدرتها على تمويل أنشطتها العسكرية والسيطرة على المنطقة.
السودان: عملاق الذهب في العالم العربي
يُعد السودان أكبر منتج عربي للذهب، بأكثر من 40 ألف موقع استكشاف و60 شركة تكرير منتشرة في 13 ولاية، مع تركيزه على النيل والشمال والبحر الأحمر.
وتقدر منظمة جلوبال ويتنس أن السودان يُصدر ذهباً بقيمة 16 مليار دولار تقريبًا إلى الإمارات العربية المتحدة سنويًا.
وبلغ الإنتاج الرسمي في عام 2024 نحو 64 طناً، ومع ذلك سُجل 31 طناً فقط كصادرات قانونية، واختفى ما يقرب من نصف هذه الكمية في قنوات موازية.
وتكشف وثائق التصدير عن شراء شركات إماراتية مثل كالوتي، التي اشترت 57 طناً من السودان في عام 2012 - وهي كمية تفوق بكثير الإنتاج الرسمي للبلاد.
وفي عام 2018، دخلت مجموعة الجنيد، وهي واجهة تجارية لقوات الدعم السريع، في شراكة مع شركة روزيلا التي تتخذ من دبي مقراً لها، ولديها حسابات في بنك أبوظبي الأول.
وعندما اندلعت الحرب في عام 2023، تحولت تجارة الذهب من ركيزة اقتصادية إلى مصدر دخل رئيسي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 11 شركة - العديد منها مسجلة في الإمارات العربية المتحدة - لتسهيلها تمويل قوات الدعم السريع من خلال الذهب.