مديونية تصل لـ43 مليار.. أزمة هيئة الشراء تهدد سوق الدواء في مصر
-أنشطة هيئة الشراء الموحد تواجه أزمة تمويل تهدد سوق الدواء المصري
كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"إيجبتيك"، أن هيئة الشراء الموحد تواجه أزمة حادة تتعلق بالتمويل، بعدما عجزت عن سداد التزامات مالية تجاوزت 43 مليار جنيه، وهو ما انعكس مباشرة على سوق الدواء المصري وأدى إلى اضطراب غير مسبوق في توافر الأدوية الأساسية.
تراكم مديونيات الهيئة
وبحسب المصادر، فإن الهيئة كان من المفترض أن تلتزم بعدة مواعيد سداد مع البنوك والشركات الدوائية، إلا أنها لم تنفذ الالتزامات المتفق عليها خلال الأشهر الماضية، ما فاقم الضغوط المالية على المصانع المحلية. وأدى ذلك إلى تقليص خطوط الإنتاج، بل ووصول بعض المصانع إلى مرحلة الإغلاق الفعلي بسبب عدم قدرتها على توفير المواد الخام.
أزمة نقص الأدوية الأساسية
تسببت هذه الأزمة في نقص حاد في الأدوية الحيوية داخل السوق، من بينها أدوية القلب والضغط والسكر وأدوية المناعة، وهي من أكثر العلاجات التي يحتاجها ملايين المرضى يوميًا. وأكدت المصادر أن استمرار الأزمة دون حلول عاجلة قد يضاعف من حدة النقص، مما يهدد بزيادة معاناة المرضى وارتفاع أسعار الأدوية المتاحة.
مطالبات بتدخل الدولة
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من شركات الدواء طالبت بضرورة تدخل عاجل من الدولة لإيجاد حلول تمويلية مستدامة لأزمة هيئة الشراء الموحد، سواء عبر ضخ دعم مباشر أو إعادة جدولة المديونيات، لضمان استمرارية الإنتاج وعودة الاستقرار إلى السوق.
تحركات مرتقبة للحل
وأضافت المصادر أن هناك محاولات جارية للتوصل إلى حلول خلال الفترة المقبلة، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع المصرفي لتخفيف الضغط عن الهيئة، بما يسمح باستعادة نشاطها تدريجيًا وعودة المصانع إلى طاقتها الإنتاجية الطبيعية.