2000 جنيه ثمن سنوات الخدمة.. صرخة العاملين بالجامعات الحكومية ضد الوزير
تصاعدت حالة الغضب من قبل العاملين المؤقتين داخل الجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية ضد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، بسبب تدني أوضاعهم المالية، ومرور سنوات طويلة من خدمتهم داخل الجامعات والمستشفيات الجامعية دون أي قرارات بالتعيين أو تحسين أجورهم.
وتعدت حالة الغضب أسوار الجامعات والمستشفيات، وتقدم عدد كبير من العاملين باستغاثات إلى الجهات الرقابية، مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، بسبب المماطلات من قبل رؤوساء الجامعات ووزير التعليم العالي دون أي تحسين في أجورهم.
النواب خذلونا والوزير يماطل
وقال عدد من العاملين: “لقد سئمنا من مناشدة المسؤولين مثل أعضاء مجلس النواب المنتهية دورته، والذين خذلونا عن جدارة واستحقاق، ومناشدة رؤساء الجامعات ووزير التعليم العالي، الذي يماطل ولم يفعل شيئًا حتى الآن”.
2000 جنيه راتب لا يكفي
وأضافوا لقد وضحنا على مدار سنوات أننا نعاني من سوء وتدهور أوضاعنا المعيشية في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار وتدني الأجور التي لا تتجاوز 2000 جنيه في معظم الجامعات، وكذلك عدم صرف هذه الأجور شهريًا، بل تتأخر إلى شهرين أو أكثر، مشيرين إلى أنه وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوات جادة لتقنين أوضاعنا وتحقيق الاستقرار الوظيفي لنا من تثبيت الزملاء المؤقتين أو حتى توفير عقود للعاملين بنظام الأجر اليومي (السركي).
إنهاء المعاناة أو ترك العمل
وطالبوا بأن يتم وضع حد لهذه المعاناة، حيث يرى عدد كبير منهم أنه ليس هناك بديل سوى ترك العمل بعد سنوات، والبحث عن فرص عمل أفضل توفر لهم حياة كريمة، ويرى فريق منهم أن الأمل في قانون العمل الجديد فى إنصافهم وتحقيق ما يطلبونه من حقوق وظيفية ومالية.
جامعة حلوان مثال صارخ
ويُذكر أن أزمة اندلعت منذ شهور داخل جامعة حلوان من قبل العاملين المؤقتين في الجامعة حلوان، حيث أجبرت الإدارة نحو 280 موظفًا مؤقتًا على توقيع عقود "بالأجر اليومي/السركي"، وهي عقود مجحفة تنزع عنهم صفة الموظف المؤقت، وتجردهم من حقوقهم في: التأمينات، الإجازات، وحتى الحق في التثبيت لاحقًا، مما أدى لردود فعل غاضبة وصلت إلى حد الشكاوى القضائية والتهديد بترك العمل.