تقييم لوضع مصر الاقتصادي.. تحسن النمو والدين لا يزال قيداً مالياً كبيراً

في تقييمها للوضع الاقتصادي بمصر، قالت  مؤسسة فيتش سوليوشنز إن هناك تحسنا في  الأسس الاقتصادية الكلية وارتفاع القدرة المالية، وارتفاع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي من 4.4% في 2025 إلى 4.9% في 2026، مع تراجع التضخم من 12.2% إلى 9.3% خلال الفترة نفسها.

الإيرادات الضريبية

وأضافت في أحدث تقرير لها،  أن التحسن المالي مدعوم أيضًا بزيادة الإيرادات الضريبية، حيث ارتفعت بنسبة 38% لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه بين 2024 و2025، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 13% في 2026، وهي الأعلى منذ عشر سنوات.

ورغم ذلك، ذكرت المؤسسة أن خدمة الدين لاتزال تمثل قيدًا ماليًا كبيرًا، إذ حددت الحكومة سقف الدين عند 94.3% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2025، مع استهداف خفضه إلى 90% بحلول يونيو 2026، وتوقعت انخفاض مدفوعات الفائدة كنسبة من الإيرادات من 73.1% في 2025 إلى 66.3% في 2026، لكنها شددت على أن مستويات خدمة الدين لاتزال مرتفعة.

 أصل الدين

وأوضحت فيتش، أن مخصصات سداد أصل الدين وفوائده تمثل 64.8% من إجمالي الإنفاق في موازنة 2026، مشيرة إلى أن زيادة الاقتراض الخارجي بنسبة 186% ليصل إلى 8 مليارات دولار تعكس استمرار دورة المديونية، وهو ما قد يحد من قدرة الحكومة على تنفيذ خطط الإنفاق الصحي في المدى القصير، ويثير مخاوف بشأن استدامة التمويل على المدى الطويل.

عدد سكان مصر

وأضافت المؤسسة، أن عدد سكان مصر من المتوقع أن يرتفع من 116.3 مليون نسمة في 2025 إلى 118.1 مليون في 2026، مما يزيد الضغط على المستشفيات والعيادات، خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة، مؤكدة أن الاستثمار الصحي أصبح ضرورة إستراتيجية لمواجهة تحديات النمو السكاني.

وتعمل على تنويع أدوات الدين من خلال إصدار سندات طويلة الأجل وسندات خضراء، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وخفض تكلفة التمويل على المدى المتوسط.