منسق الائتلاف المصري: دور محوري للمجتمع المدني في نزاهة الانتخابات

 أكد سعيد عبد الحافظ منسق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أن الدور الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى في متابعة الانتخابات كان ولا يزال أحد أهم معايير الانتخابات الحرة والنزيهة.

التأكد من سلامة وحرية إرادة الناخبين 

أوضح عبد الحافظ  فى تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن دور مؤسسات المجتمع المدنى هو التأكد من سلامة وحرية إرادة الناخبين ورصد أي إكراه مادى أو معنوى لإرادة الناخبين بشكل  يحول دون ضمان حرية المواطن في التعبير الحر عن رأيه.

عبد الحافظ:الشفافية والنزاهة ركنان أساسيان لسلامة أي عملية انتخابية

شدد عبد الحافظ على أن  دور منظمات المجتمع المدنى يمتد ليشمل التأكد من أن نتيجة الانتخابات تعبر عن توافق ارادة الناخبين وليس شىء سواها، حيث إن الشفافية والنزاهة ركنان أساسيان لسلامة أي عملية انتخابية والمنظمات هى الوسيط الأمين والمحايد الذى يمكنه التأكد من انصياع وخضوع كافة المواطنين للقانون.

عبد الحافظ: الدولة المصرية حريصة على تحسين النظام الانتخابي

قال عبد الحافظ إنه فى مصر - ليس من قبيل المبالغة : “ الدولة حرصت على تحسين النظام الانتخابي واعترفت بدور منظمات المجتمع المدنى في متابعة الانتخابات وحرصت على الاستماع إلى المنظمات الحقوقية التى قدمت مئات التوصيات وعقدت مئات الندوات والمؤتمرات وورش العمل من أجل إيصال صوتها ويمكن لأى مهتم مراجعة توصيات المنظمات الحقوقية في هذا الشأن منذ عام ١٩٩٥ حتى باتت اليوم متابعة تلك المنظمات امرا واجبا ومنحها القانون الحق في تلك المتابعة واصدار تقارير بنتائج أعمالها”.

وكانت جميلة إسماعيل - رئيسة حزب الدستور-  قد أكدت أن مراقبة المجتمع المدني للانتخابات بما له من خبرات متراكمة ليست رفاهية، بل هي ضمانة أساسية لشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها ،فوجود مراقبين مستقلين يساهم في كشف التلاعب، حماية حقوق الناخبين، بناء ثقة الناس في النتائج، وتعزيز المساءلة والمؤسسات الديمقراطية، وتخفيف العبء على المحاكم كما يحدّ من الاحتقان ويساعد على انتقال سلمي للموقع من نائب الدائرة لممثلها الجديد .

قالت إسماعيل : "لقد دُعيت بصفتى السياسية والإعلامية عدة مرات للمراقبة في انتخابات برلمانية ورئاسية بدول عديدة (الولايات المتحدة 2012 و2016، دول أوروبية وعربية، وآخرها الأردن 2024" ، مشددة على أن مشاركة المجتمع المدني جزء أساسي من عملية انتخابية نزيهة وشفافة.

تساءلت إسماعيل "أين المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات الحالية  ومجرياتها؟ ، هل ستسمح هيئة الانتخابات لمؤسسات المراقبة المحلية والدولية بالدخول ومتابعة سير الاقتراع غداً؟ ، اننا ندعو اليوم الهيئة الوطنية للانتخابات إلى فتح الباب فوراً أمام منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومنح التصاريح اللازمة للمراقبة غداً ،كما ندعو مؤسسات المجتمع المدني والمراقبين المستقلين إلى الانضمام إلى مبادرتنا لعودة المراقبون من أجل الشفافية للوقوف على سير العملية الانتخابية وضمان حياديتها.أدعو الجميع من ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى التعبير عن رغبتهم بتعليق أو رسالة خاصة للانضمام والتنظيم السريع. الشفافية مسؤوليتنا جميعاً